ناجون من هجمات كيماوية يقاضون دمشق في فرنسا

باريس - رفع محامون يمثلون عددا من الناجين من هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا في عام 2013 دعوى جنائية أمام القضاء الفرنسي على مسؤولين سوريين يتهمونهم بالتسبب في وفاة مئات المدنيين في مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة.

وتؤوي فرنسا آلافا من اللاجئين السوريين ولدى قضاة التحقيق هناك تفويض بالبت في ما إذا كانت جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في أي مكان في العالم.

وتأتي الدعوى القضائية التي انضم إليها نحو 12 شخصا، في أعقاب دعوى قضائية مماثلة رفعت العام الماضي في ألمانيا. وهي توفر مسارا قانونيا نادرا من نوعه للعمل ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وعطلت روسيا والصين مساعي قوى غربية لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية لسوريا.

وقال مازن درويش الذي يرأس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومقره باريس "هذا أمر مهم حتى يتمكن الضحايا من رؤية المسؤولين يمثلون أمام العدالة ويحاسبون".

ورفع المركز الدعوى مع منظمتين أخريين من المنظمات غير الحكومية هما مبادرة العدالة التي أطلقتها مؤسسة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري.

وخلصت أجهزة المخابرات الفرنسية في 2013 إلى أن قوات الحكومة السورية هي من نفذت هجوما بغاز السارين على الغوطة الشرقية بريف دمشق مما أسفر عن مقتل 1400 شخص.

وتنفي الحكومة السورية استخدام أسلحة كيماوية ضد شعبها، بينما تشكك روسيا حليفة الأسد على الدوام في صحة تلك الروايات حتى أنها اتهمت المعارضة بإعداد تمثيلية مصورة لضحايا وهميين لهجمات كيماوية لتضليل الرأي العام العالمي وللإيحاء بأن قوات النظام السوري تنفذ هجمات بأسلحة محظورة دولية.

واستندت الدعوى إلى ما يقول المحامون إنها أكثر الأدلة شمولا في إثبات استخدام مادة مثل غاز السارين في سوريا.

ويشمل ذلك شهادات ناجين وفارين منشقين وتحليلا لتسلسل القيادة في الجيش السوري ومئات العناصر من الأدلة الموثقة منها صور وتسجيلات فيديو.

وقال هادي الخطيب مؤسس ومدير الأرشيف السوري "جمعنا أدلة كثيرة تحدد من المسؤول تحديدا عن هذه الهجمات في دوما والغوطة الشرقية والتي ما زال الناجون يعانون من آثارها المرعبة".

وتوصل تحقيق فتحته الأمم المتحدة لتحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة كيماوية في سوريا إلى نتائج في 2016 مفادها أن القوات الحكومية استخدمت غاز الكلور وغاز السارين. وقال درويش إنه يتوقع رفع دعوى قضائية أخرى في السويد خلال الأشهر المقبلة.

والتأكد من صحة تلك الادعاءات أمر معقد في ساحة حرب يشارك فيها اكثر من طرف. وسبق لدمشق ذاتها أن اتهمت تنظيمات متطرف تقاتل في صفوف المعارضة بشن هجمات كيماوية.

وفي كل الحالات فإن اقصى ما يمكن أن يفعله القضاء الفرنسي في مثل هذه القضايا هو إثارة جديدة لملف قديم.

وأقصى ما يمكن أن تفعله الحكومة الفرنسية في مثل هذه القضية هو فرض عقوبات على مسؤولين في النظام السوري وقد سبق للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن فرضا في السابق حزمة عقوبات شملت معظم المسؤولين في الحكومة السورية.