نادي باريس يقرر إلغاء 14 مليار دولار من ديون السودان

باريس - قال إيمانويل مولين رئيس نادي باريس الجمعة إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة على البلد الأفريقي.
وفي حديثه للصحفيين بعد التوصل لاتفاق أمس الخميس، حث مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان على تخفيف أعباء البلاد من الديون بنفس الطريقة.
والشهر الماضي قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إنه قرر أن السودان قد بلغ نقطة أخذ القرار المطلوبة وفقا لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ما يعني أن بوسعه البدء في تخفيف ديونه البالغة أكثر من 56 مليار دولار.
وفي مايو/ايار قال مسؤول بالصندوق إنه بعد ربع قرن من إطلاق صندوق النقد والبنك الدولي المبادرة، أصبح السودان الاقتصاد قبل الأخير الذي يجتاز هذه العملية وهو "الحالة الأكبر على الإطلاق بفارق كبير".
وأعلن الصندوق عن تسهيل ائتماني ممتد للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار ومدته 39 شهرا تقدم في هيئة منح وقروض منخفضة الفائدة.
وببلوغه "نقطة أخذ القرار"، سيشهد السودان انخفاض دينه الخارجي إلى نحو 30 مليار دولار في فترة قريبة نسبيا.
وعانى السودان من العزلة والعقوبات على مدار عقود، وشهد خلال الأزمة الاقتصادية اقتراب معدل التضخم من 400 بالمئة ونقص في السلع الأساسية والخدمات وتراجع الأمن الغذائي.
وعقب الإطاحة بعمر البشير في أبريل/نيسان 2019، توصل الجيش والمدنيون لاتفاق تقاسم سلطة هش. وعلى مدار العام المنصرم، نفذت الحكومة الانتقالية العديد من الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية من بينها إلغاء دعم الوقود وخفض حاد لسعر صرف العملة في ظل برنامج ضروري للإعفاء من الدين تحت رقابة صندوق النقد الدولي.
ويدين السودان كذلك لدول من خارج نادي باريس مثل الكويت والسعودية والصين. وتبلغ الديون التجارية الضخمة ما لا يقل عن ستة مليارات دولار ومثلها لمنظمات متعددة الجنسيات قبل تسوية الديون المتأخرة العام الجاري.
وقال مسؤول بصندوق النقد إن بلوغ نقطة القرار يعني أنه من المتوقع أن يقدم صندوق النقد للسودان تسهيلا ائتمانيا لمدة ثلاثة أعوام لإتاحة تمويل مباشر فيما تمضي الخرطوم قدما في تنفيذ إصلاحات.
وهذا أمر حيوي لحكومة السودان المثقلة بالأعباء، والتي تكافح لتمويل واردات الوقود والعقاقير. ويقدر الصندوق أن السودان سيحتاج تمويلا خارجيا يتجاوز سبعة مليارات دولار خلال العامين المقبلين.
وبالنسبة لسودانيين كثيرين، كانت الإصلاحات اللازمة لبلوغ هذه النقط باهظة التكلفة: واضطر عدد كبير من الأسر لخفض الإنفاق على الغذاء والانتقالات مع ارتفاع الأسعار.