نتنياهو يؤيد إقرار قانون لإعدام معتقلين فلسطينيين

القدس - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن دعمه مشروع قانون، يجيز إعدام معتقلين فلسطينيين، أدينوا بقتل أو المشاركة في قتل إسرائيليين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (الرسمية)، صباح الاثنين إن نتنياهو وافق خلال جلسة لقادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي عقدت الاثنين، على طلب وزير التعليم، زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، على المضي في مشروع القانون الذي قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.

ورغم ما ذكرته هيئة البث، إلا أن نتنياهو لم يعلن بشكل صريح وعلني، تأييده لمشروع القانون.

وقالت القناة الإسرائيلية الأولى، مساء أمس الأحد، إن لجنة برلمانية، ستبدأ قريبا التحضير لعرض مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وأضافت إن رؤساء الأحزاب الإسرائيلية المشكلة للحكومة، وافقت الأحد على المضي قدما في المصادقة على مشروع القانون.

ويلزم مشرع القانون المرور بثلاث قراءات في الكنيست الإسرائيلي قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

والأحزاب المشكلة للحكومة هي "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو و"إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان و"البيت اليهودي" برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت و"شاس" برئاسة وزير الداخلية اريه درعي و"كلنا" برئاسة وزير المالية موشيه كحلون و"يهودوت هتوراه" برئاسة نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان.

وكان حزب "إسرائيل بيتنا" قد بادر إلى طرح مشروع القانون، ولكن قياديين في حزب "البيت اليهودي" بينهم وزيرة العدل اياليت شاكيد عارضوه.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بنيت، طلب من رئيس الوزراء نتنياهو، الأحد، دفع مشروع القانون.

وحتى الآن يمنع القانون الإسرائيلي إمكانية فرض قانون الإعدام.

ويتيح مشروع القانون، إمكانية إيقاع عقوبة الإعدام في حال أيد جميع قضاة المحكمة العسكرية ذلك.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ6500 معتقل بينهم 350 طفلا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.