نتنياهو يبعث رسائل للداخل والخارج عبر حكومة طوارئ

القدس - عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أول اجتماع لحكومة الطوارئ الموسعة، قائلاً إن هذه الوحدة الوطنية الماثلة للعيان تبعث برسالة للداخل والخارج في وقت تستعد فيه البلاد "لتمزيق حماس" في غزة.

وساهم فشل نتنياهو في تأمين الجدار الأمني الفاصل بين غزة وأراضي الـ 48، بالإضافة إلى الفشل الاستخباري والتقني وجهوزية الجيش الإسرائيلي، في المسارعة إلى استدعاء غانتس وزير الدفاع الأسبق، وبعض جنرالات الجيش، حتى يخوض مع مجموعة من وزراء هذا المعسكر الحرب.

وقال نتنياهو مرحباً بالمشرع المعارض السابق بيني غانتس الذي انضم للحكومة إلى جانب عدة أعضاء من حزبه الأسبوع الماضي، إن جميع الوزراء "يعملون على مدار الساعة، بجبهة موحدة".

وأضاف نتنياهو "حماس اعتقدت أننا سنُدمَّر. نحن من سيمزق حماس". وتابع قائلاً إن إظهار الوحدة "يبعث برسالة واضحة للأمة، وللعدو والعالم". متابعا إن "القوات العسكرية الإسرائيلية تعلم أن الدولة بأكملها تقف خلفها وتدرك أن هذه ساعة مصيرية".

وانضم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان السبت، إلى حكومة الطوارئ بحسب بيان صدر عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه الأخير.

وقال حزب "الليكود" في بيان، إن "نتنياهو دعا رئيس حزب إسرائيل بيتنا وعضو الكنيست أفيغدور ليبرمان للانضمام فورا إلى الحكومة السياسية الأمنية (الطوارئ) وإضافة وزير آخر إلى الحكومة نيابة عن حزبه".

وأضاف البيان "وافق عضو الكنيست ليبرمان على دعوته، إذ رحب رئيس الوزراء نتنياهو بانضمامه".

وفي تصريح صحفي أدلى به ليبرمان الاثنين الماضي، قال: "يجب أن تكون أولوياتنا واضحة، وهي القضاء على حماس وقادتها، فبهذه الطريقة فقط يمكننا استعادة الأمن لسكان الجنوب وبقية مواطني إسرائيل وإعادة الرهائن".

ووجهت شخصيات سياسية وإعلامية انتقادات لاذعة لنتنياهو وحكومته متهمة إياه بأنه تجاهل تحذيرات مصر بشأن هجوم وشيك، وأن سياسته تجاه غزة في السنوات الأخيرة هي سبب مباشر لما حدث.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اشترط ليبرمان للانضمام إلى حكومة الطوارئ أن "يتعهد نتنياهو بأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم القضاء على منظمة حماس وجميع قادتها".

والخميس، أقر الكنيست الإسرائيلي تشكيل "حكومة الطوارئ" التي ستعمل طوال فترة الحرب مع قطاع غزة، وذلك بتأييد 64 نائبا مقابل رفض أربعة نواب فقط.

ويرى محللون أن موافقة غانتس وحزبه أن يكونوا جزءًا من حكومة طوارئ، تأتي من أجل إدارة الحرب في غزة وربما شمال البلاد.

لكن هذه الحكومة لا تعفي نتنياهو من الوضع، ولا تدفعه لتجاوز الأزمة بشكل كامل بل بطريقة مؤقتة حتى انتهاء الحرب، حيث ستبدأ الانتقادات لإدارته وما حدث أمنيا وعسكريًا، بصورة غير مسبوقة.

وتظاهر مئات الإسرائيليين السبت، في تل أبيب للمطالبة بإقالة نتنياهو. وردد المشاركون في التظاهرة، شعارات منتقدة لإدارة حكومته للأوضاع الراهنة، مشيرين إلى أن الحكومة اليمينية المتطرفة عملت طوال الأشهر الماضية على إجراء تعديلات على جهاز القضاء لتقويض الديمقراطية في إسرائيل، بدل توفير الأمن للإسرائيليين.

يأتي هذا بينما تواصل إسرائيل استعداداتها لهجوم بري وشيك على قطاع غزة، بعد أن أمهلت سكان شمال القطاع وقتاً إضافياً، السبت، لإخلاء المنطقة، بعد أكثر من أسبوع على عملية حماس غير المسبوقة على أراضيها.

وأكد متحدثان باسم الجيش الإسرائيلي الأحد أن الجيش ينتظر "قرارا سياسيا" بشأن توقيت الهجوم البري الكبير على قطاع غزة، بينما يحاول آلاف من سكان شمال القطاع الفرار.

وقال المتحدثان ريتشارد هيشت ودانيال هاغاري في إحاطتين صحافيتين إن "القرار السياسي" هو الذي سيحدد توقيت أي إجراء عسكري.

هذا وقد استحالت أحياء كاملة في مدينة غزة إلى أنقاض، وتكتظ المستشفيات بآلاف الجرحى في القطاع المحاصر، مع مخاوف من تدهور إضافي في الوضع.

وأوضح المتحدثان العسكريان للصحافيين أن أي غزو سيهدف للقضاء على شبكة حماس المسلحة وقيادتها حتى لا يمكنها شن مزيد من الهجمات. وتحدث الجيش بشكل خاص عن قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار الذي تحمله إسرائيل مسؤولية هجوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

وقال هيشت "هذا الرجل في مرمانا (...) إنه بحكم الميت وسنصل إليه".