نزاعات بمنطقة الساحل تعمق الأزمة الإنسانية لملايين النازحين

جنيف – دعت الأمم المتحدة الجمعة إلى تحرّك دولي فوري لوضع حد للنزوح القسري للمدنيين في منطقة الساحل التي تشهد أزمة إنسانية تزداد سوءا، بعد أن أُجبر أكثر من 3.3 ملايين شخص على الفرار من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر على مدى السنوات الأربع الماضية جراء نزاعات فاقمها تغير المناخ، وفق ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال الناطق باسم المفوضية المعني بغرب ووسط إفريقيا ألفا سيدي با في إيجاز صحافي في جنيف إن “هذا النزوح القسري المذهل للمدنيين يوجب تحركا دوليا فوريا لمنع تفاقمه”. وأضاف أن “الوضع الأمني في وسط الساحل مضطرب، ما يجبر الناس على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمان والحماية”.

وجاء في تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الخميس عبر موقعه أن “32.8 مليون شخص بمنطقة الساحل متأثرون بمجموعة متشابكة ومعقدة من الأزمات، يفاقمها انعدام الاستقرار وتدهور الوضع الأمني وآثار تغير المناخ بما يجعلهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية”.

وحذر المكتب من “تعرض حياة هؤلاء الملايين للخطر إذا لم تتوفر الموارد الضرورية للعاملين في مجال الإغاثة ليتمكنوا من الاستجابة لهذه الأزمات”.

ولفت التقرير إلى أن آثار أزمات الساحل الأفريقي تمتد بشكل متزايد إلى خارج المنطقة. كما أوضح التقرير أن بنين وكوت ديفوار(ساحل العاج) وغانا وتوغو تستضيف أكثر من 123 ألف لاجئ وطالب لجوء، فيما يوجد في موريتانيا أكثر من 128 ألف مثلهم.

وتشهد المنطقة دوامة عنف جهادي منذ سنوات. ومنذ العام 2012، تنشط في مالي جماعات مختلفة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن قوات تعرف عن نفسها على أنها قوات دفاع ذاتي وقطاع الطرق.

وشهدت بوركينا فاسو، أحد بلدان العالم الأكثر اضطرابا وفقرا، انقلابين عسكريين عام 2022. وقال با إن “مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ حيال العدد المتزايد من الأزمات الإنسانية في منطقة الساحل”. وأفاد بأن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للاستغلال والاعتداء والتهريب.

في الأثناء، يفاقم عدم وجود المأوى المناسب والمياه النظيفة والصرف الصحي الظروف السيئة التي يواجهها النازحون، بينما يمنع انعدام الأمن الدائم كثيرين من العودة إلى ديارهم.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، بينما نزح 2.8 مليون شخص من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ولكن بقوا في بلدانهم، هرب 550 ألفا غيرهم إلى الخارج. وقال با إن “ازدياد الحركة عبر الحدود يؤكد على تعمّق الأزمة والحاجة المتواصلة للاستجابة إلى الاحتياجات في الساحل عبر الاستثمار في الحماية والمساعدة والحلول المستدامة”.

وذكرت المفوضية بأنها تحتاج إلى مبلغ قدره 443.5 مليون دولار لتغطية كلفة الاحتياجات الإنسانية العاجلة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا والبلدان المطلة على خليج غينيا.