نكسة لموسكو ودمشق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

لاهاي - منحت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء المنظمة صلاحية تسمية منفذي الهجمات التي استخدمت فيها مثل هذه الأسلحة في سوريا على الرغم من معارضة روسيا وسوريا.

وخلال جلسة مغلقة، أيد 82 عضوا في المنظمة مشروع قرار تقدمت به لندن بدعم من واشنطن وباريس لتعزيز صلاحيات المنظمة وعارضه 24 عضوا.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في شريط فيديو تشاركته مواقع التواصل الاجتماعي إن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بات لديها صلاحية إضافية مهمة ليس فقط للكشف عن استخدام أسلحة كيميائية وإنما كذلك لتوجيه إصبعها إلى المنظمة أو الدولة المشتبه بوقوفها وراء هذه الهجمات. هذا غاية في الأهمية إذا أردنا تثبيط استخدام هذه الأسلحة الشائنة".

وينص القرار على أنه يجوز لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "أن تعتمد أحكاما لتحديد هوية مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية عن طريق تحديد جميع المعلومات المحتملة المتصلة بمصدر هذه الأسلحة الكيميائية والإبلاغ عنها".

واعتمد النص بعد مواجهة دبلوماسية استمرت يومين إذ عارضته كل من موسكو ودمشق وعمل الجانبان في أجواء "مشحونة" وفقا لمصدر دبلوماسي غربي، بنشاط وراء الكواليس في لاهاي لإمالة كفة الميزان لصالحهما. وكان تمرير المشروع يتطلب أغلبية الثلثين.

ويفترض أن يصدر مفتشو المنظمة قريبا جدا تقريرا حول الهجوم المفترض بغازي السارين والكلور في السابع من ابريل/نيسان على مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق، أدى وفق مسعفين إلى مقتل 40 شخصا.

ورحبت سفارة فرنسا على تويتر بوصف تبني القرار بأنه "انتصار كبير ضد الإفلات من العقاب ومن أجل أمننا".

وحيا سفير النرويج مارتن سوربي "قرارا ضروريا للكشف عن المسؤولين عن الهجمات الكيميائية".

وبادر البريطانيون بالدعوة إلى عقد الاجتماع الاستثنائي بعد أسابيع على تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبري (جنوب غرب بريطانيا) بغاز الأعصاب. واتهمت لندن موسكو بالوقوف وراء الاعتداء الكيميائي وهو الأول منذ عقود في أوروبا.

وحتى النهاية، سعى الوفد الروسي إلى إطالة النقاشات والغرق في مسائل إجرائية بدعم من مندوبي سوريا وإيران، وفق سفيرة كندا سابين نولكي.

وكتبت سفارة روسيا لدى هولندا الأربعاء في تغريدة "هل قدمت المملكة المتحدة أدلة ملموسة في ما يسمى بقضية سكريبال؟ لا. لقد جندوا حلفاءهم في حملة سافرة ضد روسيا. والآن، يحاولون جرّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى لعبتهم الصغيرة".

وكانت روسيا اتهمت مع السلطات السورية جمعية مسعفي الخوذ البيضاء بتركيب شريط الفيديو عن الهجوم المفترض بالسلاح الكيميائي في دوما.

وعرضت روسيا مشروع قرار بديل ثم سحبته في الوقت الذي أكدت فيه أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بتسمية من يستخدمون أسلحة الدمار الشامل.

واستخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي أواخر العام 2017 لإنهاء مهمة لجنة سابقة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تهدف لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات في سوريا.

وقبل انتهاء تفويضها في ديسمبر/كانون الأول 2017، توصلت اللجنة المعروفة باسم "آلية التحقيق المشتركة" إلى أن النظام السوري استخدم غاز الكلور أو السارين أربع مرات على الأقل ضد المدنيين في سوريا. واستخدم تنظيم الدولة الإسلامية غاز الخردل في 2015.