نُذر مواجهة بين قوات الشرع وقسد للسيطرة على سد إستراتيجي

 دمشق - دفعت الإدارة السورية بتعزيزات عسكرية إلى المناطق المحيطة بسد تشرين الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ"قسد"، ما ينذر بمواجهة، خاصة في ظل رفض العديد من القوى السياسية الكردية الاتفاق المبرم بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية بشأن السيطرة على المنشأة الإستراتيجية.

وأقامت قوات الشرع عدة نقاط عسكرية على أطراف السد الواقع في ريف حلب الشرقي، فيما تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع أنباء تفيد بإلغاء الاتفاقية بين إدارة الشرع والإدارة الكردية.

ونصت الاتفاقية على التوصل إلى صيغة مشتركة لإدارة سد تشرين بين قسد والإدارة السورية، وعدم استهداف المنشأة المائية وإبعادها عن أي أعمال عسكرية وتشكيل قوات حماية مشتركة لتأمينها وحمايتها، مع انسحاب كامل للقوات الكردية من منطقة السد ليخضع لسيطرة الأمن العام.

ويرى مراقبون للشأن السوري أن الانتشار العسكري لقوات الشرع على أطراف السد يؤشر على الاستعداد لمعركة تم تأجليها للسيطرة على المنشأة، ضمن مساعي دمشق لفرض سيطرتها على ثروات البلاد.

ويرخي التوتر بين أكراد سوريا والحكام الجدد بظلال ثقيلة على المشهد السوري، خاصة في ظل هشاشة الاتفاق المبرم بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الشهر الماضي ويقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما.

ويطمح أكراد سوريا إلى الحكم الذاتي وهو ما يرفضه الشرع الذي يواجه اتهامات من قبل الأقليات باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة واحتكار السلطة. 

وكان مسؤولون أكراد قد رفضوا الاتفاق الموقع مع إدارة الشرع، مؤكدين معارضتهم للطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع.