هبوط بنسبة الثلثين في احتياطي لبنان من النقد الأجنبي

بيروت - قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الثلاثاء إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفضت 2.2 مليار دولار في 2022 إلى نحو 11 مليار دولار، فيما يمثل ثلث الاحتياطيات قبل ثلاثة أعوام.
وأدلى سلامة بتعليقاته في مقابلة مسجلة مع قناة "إل بي سي آي" التلفزيونية اللبنانية. ولدى بث المقابلة، كانت قوات الأمن تداهم منزلا يملكه في شمال شرق بيروت في إطار تحقيق قضائي في مزاعم إساءة سلوك وفساد.
وأصدرت القاضية غادة عون مذكرة إحضار في فبراير/شباط بعد تخلف سلامة عن الحضور للاستجواب في إطار تحقيق كانت تقوده في مزاعم سوء سلوك وفساد.
وكان حاكم البنك المركزي قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات ووصف التحقيقات ضده في لبنان وخارجه بأنها ذات دوافع سياسية.
وسلامة، الذي كان يُحتفى به باعتباره ساحرا ماليا، في موقف دفاعي منذ عام 2019، عندما انزلق لبنان إلى انهيار اقتصادي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
وكان لدى لبنان أكثر من 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي عندما بدأت الأزمة تلك، لكن سلامة قال إن المبلغ أصبح الآن ثلث ذلك.
وقال سلامة الثلاثاء ان "مصرف لبنان من آخر السنة لليوم متراجع صافيا مليارين و200 مليون دولار. ولا يزال عندنا فوق 11 مليار بنقدر نستعملهم".
وأضاف أن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله قانونا لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة.
وأردف "ما إن تتألف الحكومة الجديدة سنرسل اقتراحا أن يصير في قانون ليصير في فئات أكبر بالليرة اللبنانية ليصير في تسهيل لاستعمال الليرة. يعني إزالة أصفار من العملة على غرار تركيا."
ومن المقرر أن يعين لبنان يوم الخميس رئيس وزراء جديدا سيُكلف بعد ذلك بتشكيل حكومة جديدة. وغالبا ما تستغرق العملية وقتا طويلا ويمكن أن تشهد مساومات على مدى شهور قبل الوصول إلى توافق في الآراء.
وقال سلامة أيضا في المقابلة إنه يؤيد الحفاظ على السرية المصرفية في لبنان، حيث قيدت البنوك بشدة وصول معظم المودعين إلى العملة الصعبة.
وأضاف "السرية المصرفية في لبنان يجب أن تبقى".
وتتناقض هذه التصريحات مع موقف نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي الذي قال إنه لا يرى أي فوائد للحفاظ على السرية المصرفية في البلاد.
كما وضع صندوق النقد "تعديل قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع المعايير الدولية" شرطا مسبقا للحصول على أموال الإغاثة للبنان.
وقالت البنوك اللبنانية إن مسودة اتفاق توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي "غير قانونية" و"غير دستورية" في رسالة أرسلها مستشار لجمعية مصارف لبنان إلى صندوق النقد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وينص اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد ولبنان على تقديم تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدار أربع سنوات لمساعدة البلد الصغير في التعافي من انهيار مالي خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها ودفع معظم اللبنانيين إلى الفقر.
وبحسب صندوق النقد، فإن اتفاقا نهائيا مشروط بتنفيذ عدد من التدابير من بينها إقرار استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي "تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتتصدى لها بصرامة مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة".
وتدعو مسودة الاتفاق أيضا البرلمان اللبناني للموافقة على تعديل قانون السرية المصرفية وإجراء تدقيق محاسبي لأكبر 14 بنكا في البلاد.
ودأبت البنوك اللبنانية على الدعوة إلى أن تتحمل الدولة معظم خسائر القطاع المصرفي التي تُقدر بأكثر من 70 مليار دولار، ملقية باللوم في تلك الخسائر على سياسات مالية غير مستدامة وهدر وفساد على مدى عقود.