هل تفكك واشنطن امبراطورية غوغل؟

واشنطن -  طلبت الحكومة الأميركية الأربعاء من القضاء إجبار غوغل على بيع متصفّحه كروم، ومشاركة البيانات ونتائج البحث مع المنافسين واتخاذ مجموعة أخرى من الإجراءات لإنهاء احتكارها لعمليات البحث على الانترنت.

وطلبت وزارة العدل من المحكمة تفكيك أنشطة غوغل، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقيات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.

وتتضمن الأوراق التي قدمت مساء الأربعاء توسعا في الكيفية التي تريد بها الولايات المتحدة إنهاء احتكار غوغل.

وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع غوغل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع غوغل نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة. ك

ما طلبت وزارة العدل حظر جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات.

وقال مسؤولون عن شؤون مكافحة الاحتكار، وفقا لوثائق الدعوى، إنّه ينبغي أيضا إجبار غوغل على بيع نظام أندرويد إذا كانت الحلول المقترحة لا تحول دون أن تستخدم المجموعة لصالحها سيطرتها على نظام التشغيل.

وتسيطر غوغل على نحو 90 بالمئة من سوق البحث على الانترنت.

وقالت غوغل إن المقترحات ستضر بالمستهلكين والشركات الأميركية وستهز القدرة التنافسية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.

ومن شأن التغييرات أن تسفر في الأساس عن إخضاع غوغل لإجراءات تنظيمية لمدة عشرة أعوام، وإخضاعها أيضا لإشراف ذات المحكمة الاتحادية في واشنطن التي قضت بأنها مارست احتكارا غير قانوني في مجال البحث الالكتروني والإعلانات المرتبطة به.

وتشكّل هذه الدعوى تغييرا عميقا في استراتيجية الهيئات التنظيمية التابعة للحكومة الأمريكية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلهم منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن.

ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يقدّم الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في نيسان/ أبريل.

وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، فمن المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، مما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأميركية.

بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/ يناير.

ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.