هل تنجح مفاوضات فيينا في تجاوز العقبات لإحياء الاتفاق النووي؟

فيينا - تترقب القوى العالمية بقلق وحذر مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، آملة في تجاوز الخلافات العالقة بين طهران وواشنطن والتوصل عاجل لتفاهمات تضمن إحياء الاتفاق النووي بهدف عودة الجمهورية الإسلامية للبروتوكول المتفق عليه عام 2015 وتقييد أنشطتها النووية.

وقال المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا اليوم الأربعاء إنه "واثق تماما" في أنه سيكون هناك تفاهم نهائي لإحياء اتفاق 2015.

واستؤنفت المحادثات في فيينا في السابع من مايو/أيار مع الأطراف المتبقية في الاتفاق وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. واجتمعت الأطراف في فندق فخم بينما كان الوفد الأميركي موجودا في فندق على الجهة المقابلة من الشارع.

ورفضت إيران عقد اجتماعات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن كيفية استئناف الامتثال للاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، مما دفع إيران إلى البدء في انتهاك شروطه بعد نحو عام.

وقال مورا "أنا متأكد من أنه سيكون هناك اتفاق نهائي...أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح وسوف نحصل على اتفاق".

وقال المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف على تويتر إن المشاركين يشعرون بأنه تم تحقيق تقدم جيد بعد أحدث جولة وأن "اتفاقا في المتناول"، معبرا عن أمله في أن تكون جولة الأسبوع المقبل هي الأخيرة.

وعندما سئل مورا إن كان يقول إنه سيكون هناك اتفاق في الجولة المقبلة، أجاب "لا يمكنني التنبؤ بذلك. ما يمكنني قوله هو أنه سيكون هناك اتفاق.. نعم بالتأكيد".

تقدم جيد

وقبل الاجتماع قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني إنه تم تحقيق تقدم "جيد" في المحادثات "لكن بعض القضايا تحتاج لمزيد من المناقشات".

وكان جوهر الاتفاق الأصلي هو التزام إيران بكبح جماح برنامجها النووي لجعل الحصول على المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي أكثر صعوبة مقابل رفع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال مورا على تويتر "تتشكل معالم اتفاق. الآن هناك تفاهم مشترك بشأن ما الذي نحتاجه لعودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ورفع العقوبات المرتبطة بذلك واستئناف إيران التقيد بالتزاماتها النووية".

وقال مسؤولون إنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق بحلول 21 مايو/أيار، وهو موعد انقضاء أجل اتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المراقبة المستمرة لبعض الأنشطة النووية الإيرانية.

وقال مورا إن إيران تواصل التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تمديد هذا الاتفاق.

وفي سياق متصل قال دبلوماسيون فرنسيون وألمان إن "من الضروري أن تسمح إيران لوكالة الطاقة الذرية بمواصلة مراقبتها للاتفاق النووي".

وأكد الدبلوماسيون في بيان مشترك أن هناك تقدما ملموسا في المحادثات النووية مع إيران، لكن النجاح ليس مضمونا لأن هناك قضايا في غاية الصعوبة لم تحل بعد.

وأضافوا "ستكون قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول للمواقع النووية ضرورية لمساعينا من أجل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لأن الاتفاق لن يمكن تطبيقه من دون ذلك".

والأسبوع الماضي اشترطت إيران أنها قد تمديدها اتفاقا تقنيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش، إذا ما مضت المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي على مقاسها.

وقلصت طهران في فبراير/شباط الماضي عمل المفتشين بناء على قانون برلماني نصّ على ذلك في حال عدم رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها.

لكن إيران أبرمت اتفاقا تقنيا لثلاثة أشهر مع الوكالة، يتيح للأخيرة مواصلة "مراقبة وتسجيل كل النشاطات الرئيسية"، وفق ما أفاد مديرها العام رافايل غروسي في تصريحات سابقة.