هل يكون اليورانيوم بديلا لتنويع مصادر دخل ليبيا بعيدا عن النفط

طرابلس – تسعى ليبيا إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط من خلال التوجه نحو استغلال موارد طبيعية جديدة من بينها اليورانيوم والذي يعد بديلا استراتيجيا في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعيشها، في ظل الصراع السياسي وما يترتب عليه من تراجع في عمليات انتاج النفط المورد الوحيد الذي يستفيد منه البلد.

وأظهرت دراسة أجرتها الجيولوجية وفاء الشريف في جامعة سبها عام 2004، أن نسبة اليورانيوم في ليبيا تقدر بـ 112 جزءا من المليون، مشيرة إلى أنها تتركز بمستويات عالية في الحجر الرملي المتواجد في منطقة العوينات في الجنوب الغربي.

وتحدثت هذه الدراسة عن التكلفة العالية لاستخراج "الكعكة الصفراء" مقارنة بعملية استخراج معادن أخرى، إذ تتجاوز فقط حوالي 200 مليون دولار، في حين تبلغ تكلفة الاستخراج والتنقيب 700 مليون دولار كحد أدنى.

وتشير الاستكشافات والدراسات الى وجود شذرات من اليورانيوم على شواطئ تاجوراء شرق العاصمة طرابلس وتمتد الى مدينة مصراتة لكن بإشعاع أقل بكثير من متوسط الإشعاع الطبيعي العالمي الآمن-مجرد 4 في المائة منه.

 ويؤكّد خبراء إمكانية الاستفادة من هذه الثروة الطبيعية ليس فقط في توليد الطاقة ولكن كمصدر دخل مستدام يمكن أن يتجاوز عائداته المليارات إذا ما تم حسن استغلاله، بينما يشدد المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي على ضرورة تحسين الظروف الأمنية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وفق موقع أخبار شمال افريقيا.

 وأشار المهندس النووي والكاتب عبدالحكيم الطويل إلى الفرص الواعدة لليورانيوم كرافد اقتصادي مهم يمكنه أن يعوض عن تناقص إيرادات النفط في المستقبل، حيث يتميز بقدرته على توليد الطاقة من خلال عملية الانشطار النووي، واستخدام يورانيوم-235 في محطات توليد الكهرباء، مشددا على أهمية الاستثمار في الطاقات البديلة وتدريب الكوادر الوطنية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المورد، وفق المصدر ذاته.

ويرجع الكشف عن المخزون الليبي من اليورانيوم ذو الكعكة الصفراء الى عهد الرئيس السابق الراحل معمر القذافي الذي أعلن عن برنامجه النووي للعالم في عام 2003 بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، وتشير التقديرات الى أن حجم هذا المورد يقدّر بحوالي 1000 طن متري.

وظل التعامل مع "الكعكة الصفراء" متأخرا، إذ قدرت الأمم المتحدة في العام 2013 أن حجم المخزون منها يصل إلى حوالي 6400 برميل، أغلبها يوجد في مدينة سبها.

وشهد قطاع النفط في ليبيا خلال السنوات الماضية عدة إغلاقات للعديد من الحقول والموانئ، من قبل مجموعات مدنية وعسكرية تحت عناوين مختلفة، ومن بينها التقاسم العادل للإيرادات. وتكبد  القطاع خسائر مالية تقدر بنحو 100 مليار دولار بسبب حالة من الارتباك والأزمات المتوالية والسجالات المتكررة.

ولا تزال الأزمة الليبية تراوح مكانها بعد أن أخفقت جهود أممية في التوصل إلى حل لمعضلة الجمود السياسي، بينما يتّهم العديد من الليبيين الفرقاء بإفشال كافة المبادرات الهادفة إلى إخراج البلاد من متاهة المرحلة الانتقالية، باعتبارهم من أبرز المستفيدين من الوضع الحالي.