هيئة الانتخابات التونسية تمنع جمعيات من المراقبة لتلقيها تمويلات أجنبية

تونس - أعلنت الهيئة العليا للانتخابات بتونس اليوم الاثنين رفضها اعتماد بعض الجمعيات لمراقبة انتخابات الرئاسة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتلقيها "تمويلات أجنبية مشبوهة"، فيما يتناغم هذا القرار مع موقف الرئيس التونسي قيس سعيد الرافض للتمويل الأجنبي للجمعيات والأحزاب، مؤكدا أن الانتخابات شأن داخلي لا دخل لأي جهة أجنبية فيه.
وأكدت الهيئة في بيان أهمية "التثبت من مدى توفر الشروط القانونية لمنح الاعتماد، وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة".
وتابعت "تم إشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية".
وأضافت أنه "تبعا لذلك تم رفض منح الاعتماد لها، وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات إلى الجهات المعنية لإجراء اللازم"، في إشارة إلى إحالتها على القضاء ولم تذكر الهيئة أسماء الجمعيات المعنية.
والجمعة، أعلنت جمعية ''مراقبون" في بيان أن هيئة الانتخابات "لم ترد على طلبها باعتماد ألف و220 من مراقبيها للانتخابات الرئاسية".
وأردفت أن الهيئة "ملزمة قانونا بالإجابة على مطالبها في الاعتماد خلال أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداعها".
ولا يمنع المرسوم رقم 88 لعام 2011، المنظم لعمل الجمعيات في تونس، الحصول على تمويلات أجنبية.
لكن المادة 35 منه تنص على أنه "يحجر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول".
ويجب أن "تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول"، وفق المادة 35.

وكان سعيد قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة مكافحة ظاهرة التمويل الأجنبي للجمعيات وترجمة التشريعات والقوانين المتعلقة بمراقبة الأموال المشبوهة، موضحا أن بعضها يتلقى ملايين الدينارات كل سنة تخصص لتمويل الأحزاب السياسية في تونس.

وطالب عديد النشطاء بفتح ملف الجمعيات والمنظمات التي تتلقى تمويلات أجنبية، فيما ذهب البعض إلى حد القول إن عددا منها مكلف من طرف جهات خارجية بتنفيذ مخططات تستهدف المسار الحالي. 

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات الأسبوع الماضي، قبول ملفات 3 مرشحين فقط هم: الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد)، والأمين العام لحركة "عازمون" العياشي زمال (معارض).
ويعني هذا الإعلان عدم امتثال هيئة الانتخابات لأحكام المحكمة الإدارية بقبول ملفات ترشح 3 مرشحين إضافيين، سبق وأعلنت الهيئة أنها لا تستوفي شروط الترشح.
والثلاثة المعنيين بالأحكام هم عبداللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض) والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (معارض) وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).
والخميس، اعتبرت حركة النهضة الإسلامية أن رفض هيئة الانتخابات أحكاما قضائية بإعادة المرشحين الثلاثة إلى السباق الرئاسي يمثل "تجاوزا للقانون وانحيازا لمرشح بعينه"، في إشارة إلى الرئيس سعيد.
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، الواجهة السياسية للحركة، في أبريل/نيسان الماضي أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس"، بينما تشدد السلطات التونسية على أن توفر شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011).