هيئة السجون التونسية تنفي اتهامات النهضة بإساءة معاملة سجناء

تونس - أكدت هيئة السجون التونسية الجمعة أن الأوضاع الصحية للسجناء عادية ولا صحة للأخبار حول سوء صحة بعضهم، عقب انتقاد حركة النهضة المعارضة لما أسمته "الإهمال الصحي المتعمد" في السجون إثر تدهور الحالة الصحية لاثنين من قيادييها.
وقال الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، لوكالة الأنباء الرسمية التونسية إن "الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي نفيا قطعيا ما يروج من معطيات واتهامات حول سوء المعاملة والتقصير الطبي لبعض المودعين" .
وأضاف "ظروف السجن عادية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة وطبقا لمقتضيات القانون والإجراءات ووفقا لمقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان" مشيرا إلى أنّ "الهيئة العامّة للسجون تولي الجانب الصحي الأهمية البالغة عبر المتابعة الصحية اليومية باستمرار وبانتظام تحت الإشراف المباشر للإطارات الطبية وشبه الطبية سواء المباشرين بالوحدات السجنية من طب عام أو طب اختصاص أو بالمؤسسات الاستشفائية العمومية".
وتابع "جميع الإجراءات المتخذة داخل السجن منظمة في أدق تفاصيلها بالقوانين والإجراءات سواء المتعلقة بالمساجين أو الخاصة بكافة الوافدين على الوحدات السجنية في إطار الاحترام الكامل للحقوق مقابل الالتزام التام بالوجبات المحمولة على المودعين أو المودعات وذلك بمقتضى النصوص القانونية والترتيبية ".
والأربعاء أعلنت حركة النهضة "تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها منذر الونيسي (57 عاما) المسجون منذ 4 شهور، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.
وفي ذات السياق أعلنت الحركة الاثنين، نقل القيادي نورالدين البحيري، إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر "تعكر وضعه الصحي".
وقالت إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ نور الدين البحيري الذي تم نقله الاثنين، على وجه الاستعجال إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر تعكر وضعه الصحي".

ويعتقد أن بيان الحركة الإسلامية التونسية جاء ردا على الاحكام القضائية المشددة ضد عدد من قياداتها خاصة رئيسها الشيخ راشد الغنوشي الذي حوكم بنحو 22 سنة في قضية "انستالينغو" وسط توقعات بأحكام أخرى في قضايا أخرى مثل قضية التسفير نحو بؤر التوتر وكذلك الغرفة السوداء في وزارة الداخلية.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض والبحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس سعيد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية لكن أنصار الرئيس يرفضون تلك الاتهامات ويعتبرونها سياسية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.