هيئة النزاهة العراقية تحقق مع وزير ثالث ونائب بتهم فساد

بغداد - أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، الخميس، استدعاء وزير ثالث، ونائب بالبرلمان الحالي على خلفية تهم تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.
وفي بيان، قالت الهيئة (حكومية) إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة كركوك (شمال) أصدرت أمر استدعاء بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق دون الكشف عن اسمه.
‎ومنذ 2003 شغل 9 وزراء، حقيبة التعليم العالي في العراق هم: زياد الأسود، وطاهر البكاء، وسامي المظفر، وعبد ذياب العجيلي، وعلي الأديب، وحسين الشهرستاني، وعبد الرزاق العيسى، وجمال العدلي، والوزير الحالي قصي السهيل.
وهؤلاء شغلوا الوزارة خلال فترة الحكم الانتقالي ومن ثم حكومتين مؤقتتين برئاسة إياد علاوي وإبراهيم الجعفري، ثم فترتين متعاقبتين لنوري المالكي وبعده حيدر العبادي ومن ثم الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي.

وأعلنت الهيئة أيضا عن إصدار أمر "باستقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي في قضية حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تعود إلى مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين.وقالت إن تقرير تدقيقي صدر عن المفتش العام في وزارة الصحة تضمن قيام المحافظ باستخدام الدرجات الوظيفية الخاصة بدائرة صحة صلاح الدين دون الرجوع إلى الدائرة.
والثلاثاء، استدعت الهيئة وزير الثقافة الحالي عبد الأمير مايح ماضي على خلفية استغلال أماكن محظورة بنهر الفرات، فيما استدعت الأربعاء، وزير الاتصالات السابق حسن كاظم راشد على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إصدار أمري استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وعباس حسن تقي رئيس جامعة كركوك السابق، في قضية مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك.
وأوضحت الدائرة أن قرار الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، صدر وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقيِّ.
في غضون ذلك، قال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالسجن لمدة 3 سنوات لكل من مدير بلدية الحلة السابق ورئيس لجنة المشتريات لعام 2017 في الدائرة نفسها".
وأضاف أن "الحكم يأتي استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، عن قضايا تتعلق بهدر المال العام".

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد ولتهدئة وتيرة الاحتجاجات التي تعم المحافظات العراقية منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون حاليا على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة" بعد أن قوبلت مطالبهم بموجة قمع دموية من قبل السلطات.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، حيث قوض الفساد مؤسسات الدولة التي عجزت على مدى سنوات طويلة من توفير خدمات رئيسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
وتخللت الاحتجاجات التي تطالب بمحاربة الفساد أعمال عنف واسعة خلفت 336 قتيلا و15 ألف جريح، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

وكشفت وسائل إعلام عالمية هذا الأسبوع عن وثائق إيرانية مسربة فضحت التدخل طهران الواسع في الشأن العراقي، من خلال جواسيس متغلغلين في المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في العراق.

والاثنين، وقعت أحزاب وكتل سياسية عراقية، اتفاقا لتنفيذ عدد من الإجراءات والقرارات، في مواجهة الاحتجاجات المستمرة منذ الأول من أكتوبر، والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة.

وجاء في الاتفاق في الذي وقعه 12 كيانا سياسيا التعهد بتعديل قانون الانتخابات لتوفير فرص متكافئة لفوز المرشحين المستقلين، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وإجراء تعديل وزاري واسع بعيدا عن "المحاصصة".

وطالب الموقعون على الاتفاق حكومة عادل عبدالمهدي وخاصة الجهات الأمنية على "تحديد المتورطين في اختطاف المحتجين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الإعلام".

وأمهلت الكتل السياسية الحكومة والبرلمان مدة 45 يوما لتنفيذ الإصلاحات الواردة في الوثيقة، وفي حال الفشل فإن القادة السياسيين "ملزمون بالمضي من خلال كتلهم في مجلس النواب إلى الخيارات الدستورية البديلة لتلبية مطالب الشعب عبر سحب الثقة عن الحكومة أو انتخابات مبكرة".