هيئة النزاهة تفتح تحقيقا بالفساد بحق كبير مستشاري السوداني

وسائل إعلام عراقية تنشر تسجيلا صوتيا منسوبا إلى عبدالكريم الفصيل يتعلق بتلقي رشى مقابل منح فرصة استثمارية.

بغداد – بدأت هيئة النزاهة العراقية اليوم الاثنين التحقيق في تسجيل صوتي منسوب إلى عبدالكريم الفيصل رئيس هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتعلق بتلقي رشى مقابل منح فرصة استثمارية.

وتداول الاعلام العراقي ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبا صوتيا منسوبا للفيصل وهو يتحدث عن طلبه الرشوة خلال مكالمة صوتية ويعاتب على استلام "مليون دولار فقط"، بنيما نفى الفيصل الاتهامات قائلا إنه "مقطع صوتي مفبرك".

وأوضحت الهيئة أن "التحقيق جاء بتوجيه من السوداني وبالتعاون والتنسيق مع قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية".

وفي التسجيل المنسوب إلى الفيصل، يعبر شخص عن امتعاضه من تسلمه مليون دولار فقط مقابل ملايين سلمت لوزير ما، كما وعد بأنه سيطرح فرصة استثمارية لرئيس الوزراء.

ويلعب فريق من المستشارين عينهم رئيس الوزراء من المتخصصين بالاقتصاد والامن والسياسيات الخارجية دورا محوريا في بلد تعرقل البيروقراطية الثقيلة انجاز مشاريع استراتيجية.

وهذا ثالث تسجيل يظهر خلال الأيام القليلة الماضية يتعلق بمسؤولين كبار أبرزهم رئيس هيئة النزاهة السابق حيدر حنون الذي أُعفى من منصبه الشهر الماضي وعلي علاوي رئيس هيئة الضرائب الذي تم إيقافه عن العمل لمدة ستين يوما وتوقيفه على ذمة التحقيق، بحسب مسؤول في الهيئة.

وفتحت السلطات في نهاية أكتوبر/تشرين الأول تحقيقا في المعلومات التي تضمنها التسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب بحسب بيان رسمي.

ويشير التسجيل الصوتي إلى أنه يتلاعب بأموال الضرائب مقابل تخفيض نسبتها على مشاريع أحد رجال الاعمال.  

ورغم الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، إلا أن العقوبات لا تستهدف سوى المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، بينما تستثني قمة الهرم وكبار الفاسدين.

وكثيرا ما تظهر مثل هذه القضايا بشكل مفاجئ على الساحة العامة في خضمّ تصفية حسابات بين مسؤولين منخرطين في صراعات داخلية على السلطة.

وفي سياق متصل كشف ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي اليوم الاثنين عن الأهداف من كشف بعض التسريبات الصوتية لبعض الشخصيات السياسية والحكومية.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني قوله إن "ما يجري حاليا هو فعلا حرب تسريبات، والموضوع تقف خلفه جهات داخلية بهدف تسقيط سياسي يسبق الانتخابات المقبلة، وكذلك ورقة ابتزاز لقضايا سياسية حول مكاسب وغيرها".

وأضاف الرديني "في هذه الحرب عمل وتدخل خارجي لبعض الأجهزة المخابراتية وغيرها، وربما تستخدم خلال المرحلة المقبلة ضد الحكومة والعملية السياسية وتكون أخطر من التسريبات الحالية خاصة وأن العراق مخترق بشكل كبير وخطير".

وفي 19 أغسطس/آب أوقف الأمن العراقي عددا من أفراد شبكة تنصت من مكتب رئيس الوزراء العراقي يقودها المدير محمد جوجي المقرب من السوداني، بينما قدّم عدد من نواب البرلمان العراقي طلبا رسميا إلى رئاسة المجلس للكشف عن تفاصيل القضية ومحاسبة المتورطين في التجسس وإماطة اللثام عن الجهات الخارجية التي تقف وراءها.