واشنطن تحاصر بالعقوبات شبكة إيرانية روسية تمول الأسد وحزب الله

واشنطن - قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ستة أفراد وثلاث كيانات لتورطهم في نقل شحنات نفط إلى سوريا.

والأفراد المدرجون في بيان للوزارة هم إيرانيان وروسي وسوري وعراقي ولبناني. واثنان من الكيانات المشمولة بالعقوبات مقرهما روسيا والثالث في إيران.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تفكيك شبكة إيرانية روسية قالت إنها توفر الملايين من براميل النفط للحكومة السورية وتمول جماعتي حماس وحزب الله المسلحتين.

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن روسيا سهلت تسليم النفط من إيران إلى سوريا وبأنه جرى استخدام مجموعة مختلفة من الآليات في محاولة لإخفاء الشحنات والمدفوعات المتعلقة بالنفط.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان "نتحرك اليوم ضد مخطط معقد تستخدمه إيران وروسيا لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد ولتوفير الأموال للنشاط الإيراني الخبيث".

وأضاف "مسؤولو البنك المركزي الإيراني مستمرون في استغلال النظام المالي العالمي".

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن من بين المستهدفين المواطن السوري محمد عامر الشويكي وشركته غلوبال فيجن غروب ومقرها روسيا.

وقالت الوزارة إن الأهداف الأخرى تشمل المواطن السوري حاج عبدالناصر والمواطن اللبناني محمد قاسم البزال والمواطن الروسي أندريه دوجاييف وكذلك المواطنين الإيرانيين رسول سجاد وحسين يعقوبي مياب.

ويؤدي إدراج وزارة الخزانة الأميركية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعليا عن النظام المالي العالمي وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأميركي وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أعلنت فيه العقوبات الجديدة إن "النظام الإيراني وبالتعاون مع شركات روسية يزود الحكومة السورية بالملايين من براميل النفط مقابل ذلك، يسهل النظام السوري نقل مئات ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري لنقلها إلى حماس وحزب الله".

وأعلنت الوزارة أنها تمنع بموجب العقوبات أي تعاملات مع السوري محمد عامر الشويكي وشركته "غلوبال فيجن غروب" ومقرها في روسيا لأنها تلقت بصورة غير قانونية تحويلات من البنك المركزي الإيراني عبر شركة "تابير كيش ميديكال أند فارماسوتيكال الإيرانية".

وقالت الوزارة الأميركية إن الشركة الإيرانية تُستخدم غطاء لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران التي تستثني المنتجات الطبية.

وأضافت أن "غلوبال فيجن غروب" تعمل مع شركة "برومسيريوإموبورت" الروسية العامة التابعة لوزارة الطاقة لتسهيل نقل النفط الإيراني إلى سوريا ولا سيما على متن ناقلات "تؤمن على الكثير منها شركات أوروبية".

وتابعت أنه "لمساعدة النظام السوري على تسديد ثمن هذا النفط لروسيا" يرسل البنك المركزي الإيراني المال إلى بنك "مير بزنس بنك" الروسي عبر "تابير كيش ميديكال أند فارماسوتيكال".

وأدرجت الوزارة اثنين من مسؤولي البنك المركزي الإيراني على القائمة السوداء وكذلك مسؤولا من شركة "برومسيريوإمبورت".

وبمساعدة البنك المركزي السوري، ينسق الشويكي وفق واشنطن، دفع ملايين الدولارات إلى محمد قصير المسؤول في حزب الله.

وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة إن هذه التدابير "توجه رسالة واضحة: هناك عواقب وخيمة لكل من يرسل النفط إلى سوريا أو يحاول انتهاك العقوبات الأميركية على الأنشطة الإرهابية للجمهورية الإسلامية" الإيرانية.

وأضاف أن على المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي "أن يقرر إن كان إنفاق أموال الشعب الإيراني من أجل الشعب الإيراني أهم أم لا من اختلاق خطوط متشابكة لتمويل الأسد وحزب الله وحماس وإرهابيين آخرين".

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين كبارا في النظام السوري ومقربين من الرئيس بشار الأسد.

والعقوبات الأخيرة على الكيانات والأفراد المرتبطين بالشبكة الإيرانية الروسية هي الأحدث في سلسلة عقوبات أميركية على النظام السوري.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت في سبتمبر/ايلول عقوبات على أربعة أشخاص وخمسة كيانات تعمل في سوريا ولبنان متّهمة بالتوسّط بين النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية وبتزويد دمشق بالوقود والأسلحة.

وأشارت إلى أن العقوبات تشمل تجميد كل أصول وممتلكات الأفراد والكيانات المستهدفين بالعقوبات وتحظر على الأميركيين التعامل معهم تجاريا.

ومن بين هؤلاء محمد القاطرجي وشركة القاطرجي التي يديرها والمتهم بالعمل كوسيط بين نظام الأسد وتنظيم الدولة من أجل تزويد أراض يسيطر عليها التنظيم بالوقود.

ويتهم الأميركيون القاطرجي بنقل أسلحة وذخائر لصالح النظام السوري تحت ستار أنشطة استيراد وتصدير أغذية.

كما شملت العقوبات حينها وسيطا يُدعى ياسر عبّاس لتسهيله عمليات استيراد الوقود والأسلحة من إيران إلى سلاح الجو السوري.  

وشملت العقوبات الأميركية حينها شركات وأفراد عاملين في سوريا ولبنان لتوفيرهم إمدادات النفط والوقود والغاز المسال للنظام السوري.

وفي ابريل/نيسان 2017 فرضت الحكومة الأميركية عقوبات جديدة ضد مؤسسات حكومية سورية شملت 271 موظفا في معهد البحوث، وذلك على اثر هجوم خان شيخون الكيماوي.

وقالت حينها إن المشمولين بالعقوبات قاموا بتجهيز أسلحة كيميائية تم استخدامها في بلدة خان شيخون.