واشنطن تحاصر بعقوبات جديدة مصادر تمويل الحرس الثوري

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت شخصين وست شركات منها أربع لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية، قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها سهلت مبيعات النفط الإيرانية في خرق للعقوبات وأن جزء من إيراداتها مخصص لتمويل أنشطة إرهابية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وتزايد التوتر بين واشنطن وطهران بشكل حاد منذ 2018 وبلغ ذروته في الفترة الخيرة بسبب تصفية الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في غارة استهدفت موكبه في بغداد وقتل في الغارة أيضا أبومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران.

ونشرت الخزانة الأميركية على موقعها الالكتروني وحسابها بتويتر بيانا مفصلا عن العقوبات الجديدة وهي أحدث حزمة ضمن سياسة 'الضغط القصوى' التي تمارسها إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على إيران لدفعها للتفاوض على اتفاق جديد يشمل برنامجيها النووي والباليستي وكبح أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وبحسب البيان فإن العقوبات تشمل شركات بترولية وبتروكيماوية عالمية قالت الخزانة الأميركية إنها قامت بنقل ما مئات ملايين الدولارات من إيرادات صادرات شركة النفط الإيرانية الوطنية و"التي تساعد على تمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه الإرهابيين". حسبما ورد في بيان للوزارة، الخميس.

وتابعت "صناعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية من مصادر الدخل الرئيسية للنظام الإيراني وتمول أنشطته الخبيثة في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأوضحت أن "الكيانات المستهدفة تسهل صادرات إيران للبتروكيماويات والنفط في خرق للعقوبات الاقتصادية الأميركية".

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، إن "قطاعي البتروكيماويات والنفط في إيران يشكلان مصدر تمويل رئيسي للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني على مستوى العالم، ويسهلان من استخدامه المستمر للعنف ضد شعبه".

وتأتي هذه العقوبات في سياق تضييق الخناق المالي على طهران ودفع اقتصادها إلى حافة الهاوية باستهداف قطاع النفط تحديدا وهو من بين أهم الموارد المالية لإيران.

وتعتقد واشنطن بقوة أن حرمان إيران من موارد مالية حيوية سيجبرها على وقف تمويل برنامجيها الصاروخي والنووي والتوقف عن تمويل أذرعها في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وبموجب الإجراءات الجديدة سيتم حظر جميع ممتلكات ومصالح الشركات المشمولة بالعقوبات في الولايات المتحدة، كما أنها تحظر على الأشخاص والمؤسسات الخاضعة للولاية القضائية لأميركا، التعامل مع تلك الشركات.