واشنطن تختبر بغداد بتجديد استثناء استيراد الغاز الإيراني

الإدارة الأميركية تعرب عن استعدادها لتمديد الإعفاء ثلاثة أشهر أخرى إذا تمكن العراق من صياغة جدول زمني يعرض بالتفصيل خطة للتخلص من الاعتماد على الغاز الإيراني.

بغداد - قال مسؤولان بالحكومة العراقية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة وافقت على تمديد الاستثناء الممنوح للعراق للسماح له باستيراد الطاقة من إيران، بما في ذلك الغاز.

ولم يذكرا أجل التمديد الجديد. ;كانت واشنطن مددت الاستثناء الممنوح لبغداد عدة مرات من قبل لكي تستطيع استخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكة الكهرباء العراقية وذلك لفترات بلغت 90 يوما و120 يوما.

وذكر أحد المسؤولين أن سبب الموافقة على التمديد هو أن العراق أثبت أنه يتخذ خطوات صوب الاعتماد بشكل أكبر على نفسه في تلبية احتياجاته من الطاقة، والاعتماد بشكل أقل على إيران التي يخضع قطاع الطاقة فيها لعقوبات أميركية صارمة.

وينص الإعفاء الأميركي على أن يدفع العراق بدل الطاقة التي يشتريها بأي عملة عدا الدولار. وقد جددته واشنطن آخر مرة في أكتوبر الماضي، لكنه سيكون هذه المرة بمثابة الاختبار للعلاقات بين البلدين في أعقاب الغارة الجوية الأميركية بالقرب من مطار بغداد التي قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

ويأتي قرار الاستثناء الجديد وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران على خليفة تلك الغارة الجوية التي استهدفت سليماني.

وكانت واشنطن قد حذرت في السابق بأنها سترفض عقوبات اقتصادية على الدول التي ستشتري النفط من طهران، في إطار سعي البيت الأبيض إلى "تصفير صادرات النفط الإيراني"، وبالتالي "حرمان النظام من مصدر دخله الأساسي".

وقال أحد المسؤولين إن الاستثناء سيُجدد لأن العراق اتخذ خطوات مهمة في الاستثمار في الغاز المحلي. وأضاف أن موافقة الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة على عقود لتطوير حقول للغاز في شرق البلاد هو عامل رئيسي.

وتابع قائلا أن الولايات المتحدة تعتبر هذا شيئا جيدا.

وقال متحدث باسم وزارة الكهرباء إن مشاورات جارية بخصوص التمديد وإطاره الزمني المحتمل.

وتسد الطاقة الكهربائية المستوردة من إيران، نحو 5 بالمئة من حاجة البلاد الإجمالية، لكن الاعتماد الأكبر يكون على الغاز الإيراني، الذي يشغّل قطاعا مؤثرا من محطات التوليد العراقية.

ورغم أم العراق بإمكانه استيراد الكهرباء والغاز من دول أخرى وربما بكلفة أقل، إلا أن طهران تضغط على الحكومة العراقية للمحافظة على العقود المبرمة في هذا المجال في سعي منها إلى تحقيق مكاسب سياسية تمكنها من تقليص أثر العقوبات الأميركية على اقتصادها المنهار.

وتصر واشنطن على أن تحرك العراق الغني بالنفط وثاني أكبر منتج في أوبك، نحو الاكتفاء الذاتي في الطاقة شرط لاستثنائه ليستورد الطاقة من إيران.

وقالت مصادر عراقية في الحكومة تصريف الأعمال إن وزارة الخارجية الأميركية المختصة بإصدار مثل هذه الإعفاءات، أعربت عن استعدادها لتمديد الإعفاء الذي ينتهي يوم 13 فبراير الجاري ثلاثة أشهر أخرى إذا تمكن العراق من صياغة جدول زمني بنهاية الأسبوع يعرض بالتفصيل خطة للتخلص من الاعتماد على الغاز الإيراني.

ويعتقد مراقبون أن الحكومات العراقية أنفقت عبر السنوات الماضية مليارات من الدولارات على مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وفشلت، وأنه صار واضحا أن ذلك الفشل كان جزءا من استراتيجية إيرانية، عمدت إلى تنفيذها قوى ضالعة في الفساد، كان الهدف منها ربط مصير العراق على مستوى إنتاج الطاقة بإيران.

ولا تقتصر المساعدة العراقية لطهران على قطاع الطاقة، إذ تتعداه لتشمل أشكالا مختلفة من التعاون الاقتصادي وصلت بإيران في الأشهر الأخيرة إلى فتح فرع لبورصتها التجارية داخل العراق لتحوله إلى رئة لاقتصادها.