واشنطن تخلي دبلوماسييها شمال سوريا تزامنا مع سحب الجنود

القوات الأميركية تؤكد أنها لا تزال في سوريا لكن المراحل المبكرة من الانسحاب بدأت وسط ترحيب تركي وقلق دولي.

واشنطن - قال مسؤول أميركي الاثنين إن فريقا دبلوماسيا أميركيا كان يعمل في مشروعات إرساء الاستقرار في شمال شرق سوريا غادر البلاد بعد يوم من إعلان واشنطن أنها تعتزم سحب ألف جندي من سوريا.
وأشار المسؤول إلى أن القوات الأميركية لا تزال في سوريا لكن المراحل المبكرة من الانسحاب بدأت، دون ذكر تفاصيل.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رحب بانسحاب القوات الأميركية من الشمال السوري مشيرا بانها خطوة ايجابية.
لكن هذه الخطوة اثارت استياء الاكراد الذين وصفوا انسحاب القوات الاميركية بانها طعنة في الظهر وقرروا التعاون مع القوات السورية المدعومة من الجانب الروسي.
كما انتقدت دول اوروبية استمرار تركيا في عمليتها العسكرية شمال سوريا قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الاثنين إنه يتعين على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن يدينوا الهجوم التركي في سوريا مجددا وأن يدعوا لفرض حظر على صادرات السلاح لأنقرة ويطلبوا من الولايات المتحدة عقد اجتماع للتحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.
وندد الاتحاد الأوروبي، الذي لا تزال تركيا تسعى للانضمام لعضويته، بالفعل بالضربات المدفعية والجوية التركية على مسلحين أكراد في شمال شرق سوريا لكن دول التكتل استشاطت غضبا من تهديدات أردوغان بإرسال لاجئين لأوروبا.
وقال لو دريان لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه من دول التكتل في لوكسمبورج "سيتسبب هذا الهجوم في مأساة إنسانية خطرة".

فرنسا تتوقع من هذا الاجتماع اتخاذ موقف صارم بشأن صادرات الأسلحة لتركيا ومطالبة الولايات المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع للتحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية

وقال للصحفيين "فرنسا تتوقع من هذا الاجتماع... توجيه طلب محدد لإنهاء الهجوم... واتخاذ موقف صارم بشأن صادرات الأسلحة لتركيا ... ومطالبة الولايات المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع للتحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية".

واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الهجوم التركي قلب الأمور في سوريا رأسا على عقب وأضاف صعوبات جديدة للصراع.
وقال ماس للصحفيين "ما نخشاه أيضا، ونراه بالفعل، هو أن ذلك سيؤدي لتقوية شوكة تنظيم الدولة الإسلامية وهو أمر يجب أن نمنعه بكل تأكيد".
وأوقفت ألمانيا وفرنسا بالفعل صادرات الأسلحة لتركيا وأشار ماس إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لتوحيد مطالباته لأنقرة.
وقال "لا نرغب في دعم تلك الحرب ولا نريد إتاحة الأسلحة... لكن من المهم البقاء في حوار مع تركيا من أجل التأثير عليها.. أما في حالة فشل ذلك فيجب أن يكون في جعبتنا المزيد من الإجراءات".
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيب بوريل إنه يدعم وقف مبيعات الأسلحة لتركيا.
وأضاف ردا على سؤال عما إذا كان غاضبا من القرار الأميركي سحب القوات من على الحدود السورية مع تركيا "لست غاضبا. اتخذ فحسب موقفا عقلانيا في وضع شديد الصعوبة وأتمنى أن تتوحد كل دول في الاتحاد الأوروبي في معارضة الأفعال التركية".