واشنطن تدافع عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

لاهاي - قدمت الولايات المتحدة الاعتبارات الأمنية على تلك الإنسانية والقانونية، مدافعة عن وجهة النظر الإسرائيلية في ما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المنظور أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت الأربعاء إنه يتعين على محكمة العدل الدولية ألا تأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية أثناء نظرها في طلب للحصول على رأيها بشأن شرعية الاحتلال.

وقال ريتشارد فيسيك القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل"، مضيفا "لقد تم تذكيرنا جميعا بهذه الاحتياجات الأمنية في السابع من أكتوبر، وهي لا تزال قائمة. وللأسف تم تجاهل هذه الاحتياجات من قبل العديد من المشاركين" في جلسات المحكمة.

ودعا فيسيك القضاة إلى الالتزام بإطار الأمم المتحدة لحل الدولتين. وقال "من المهم أن تضع المحكمة في اعتبارها التوازن الذي قرر مجلس الأمن والجمعية العامة أنه ضروري لتوفير أفضل فرصة للسلام الدائم".

وتابع "لا ينبغي للمحكمة أن تخلص إلى أن إسرائيل ملزمة قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة".

وستدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها حتى 26 فبراير/شباط ومن المقرر أن تتحدث روسيا وفرنسا أيضا اليوم الأربعاء.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت في عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.

وقالت إسرائيل التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.

ودعت مصر في مرافعة شفهية أمام المحكمة الأربعاء إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي "طويل المدى" للأراضي الفلسطينية واتهمت إسرائيل بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.

وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني يوم الاثنين من القضاة إعلان الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.

وأجمعت عشر دول من بينها جنوب أفريقيا أمس الثلاثاء على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني.

وأدت موجة العنف الأخيرة في قطاع غزة والتي أعقبت هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر على إسرائيل، إلى تعقيد الصراع المتجذر في الشرق الأوسط، كما ألحقت الضرر بالجهود الرامية إلى إيجاد طريق نحو السلام.

وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا مراجعة وضع "الاحتلال والاستيطان والضم (الذي تقوم به إسرائيل) بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.

وتجاهلت إسرائيل رأي المحكمة الدولية في عام 2004 عندما خلصت إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته. وبدلا من ذلك، قامت إسرائيل بتمديده.

وقد تؤدي جلسات الاستماع الحالية إلى زيادة الضغوط السياسية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية في غزة والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، منذ أن هاجمت حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

ولطالما دفع القادة الإسرائيليون بأن الأراضي الفلسطينية كانت محتلة رسميا ويقولون إن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطين ذات السيادة.

واستولت إسرائيل في حرب عام 1967 على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين التاريخية يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها مع مصر التي تفرض ضوابط مشددة على حدودها مع القطاع.