واشنطن تدعم إسرائيل في مواجهة تحقيقات الجنائية الدولية

واشنطن - أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة، وسط تقارير عن تخوّف مسؤولين إسرائيليين من إصدار الهيئة، ومقرّها في لاهاي، مذكّرات توقيف بحقّهم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في إحاطة إعلامية إن موقف الولايات المتحدة "بغاية الوضوح فيما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".
والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة، لكن السلطة الفلسطينية انضمت إليها في عام 2015.
وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثة هاتفية الأحد مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصيا أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان.
ولم تُعلّق جان-بيار على فحوى محادثة الزعيمين لكنها قالت إنها ركزت خصوصا على المفاوضات الجارية بشأن وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
في 26 نيسان/أبريل ندّد نتانياهو في منشور على منصة إكس بـ"التهديد بتوقيف عسكريين ومسؤولين في الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، واعتبر أنه سيشكل "سابقة خطيرة".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال عطلة نهاية الأسبوع إن بلاده "لن تتعرض للترهيب". وأضاف "إذا صدرت مذكرات اعتقال، فإن ذلك سيعاقب قادة الجيش الإسرائيلي وجنوده، وسيشجع منظمة حماس ومحور الإسلام المتطرف بقيادة إيران الذي نُحاربه".

وكانت الجنائية الدولية قد فتحت عام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلّحة الفلسطينية.
وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن التحقيق حاليا "توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023".
والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.
وتعد "محكمة الملاذ الأخير" ولا تتدخل إلا في حال عدم وجود نية أو قدرة لدى الدول للتحقيق في القضايا.
ولاحقت المحكمة العديد من السياسيين والعسكريين المتهمين بارتكاب جرائم حرب على غرار الرئيس السوداني السابق عمر البشير وقادة من صرب البوسنة.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قرار بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وصدم المجتمع الدولي بعد العثور على مقابر جماعية في ساحات عدد من المستشفيات التي احتلتها القوات الإسرائيلية حيث ظهر على بعض الجثث التعذيب قبل تنفيذ اعدامات ميدانية.
ومنذ 17 عاما، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية.