واشنطن ترفض التراجع عن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

نائب سفير واشنطن بالأمم المتحدة يؤكد الأهمية السياسية لقرار إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ إجراءات إنسانية كافية في اليمن لتلافي كارثة حذر منها مسؤولون أمميون.

واشنطن - رفضت الإدارة الأميركية الخميس الدعوات التي توجه بها مسؤولون بالأمم المتحدة للتراجع عن تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن منظمة.

وأكد نائب سفير واشنطن بالأمم المتحدة ريتشارد ميلز خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت مساء الخميس، على الأهمية السياسية لقرار إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت الأحد الماضي أنها ستصنف المتمردين الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية.

وأكد ميلز أن الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات ستتخذ إجراءات إنسانية كافية في اليمن لضمان عدم حصول كارثة حذر منها السؤولين الأمميين ومنظمات، مشيرا إلى أن وزارة الخزانة الأميركية ستعلن في 19 يناير/كانون الثاني إعفاءات للحد من قرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

وطالب مسؤولون كبار في الأمم المتحدة الخميس أمام مجلس الأمن الولايات المتحدة "أن تلغي" قرارها بتصنيف المتمردين الحوثيين جماعة "إرهابية"، تحت طائلة حصول مجاعة غير مسبوقة في اليمن منذ نحو أربعين عاما.

وتساءل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك "ما الذي سيمنع (المجاعة)؟ التراجع عن القرار" الذي يدخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، لافتا إلى أن الاستثناءات التي وعدت بها واشنطن للسماح للمنظمات غير الحكومية بإيصال المساعدة الانسانية لن تحد من خطر مجاعة واسعة النطاق.

ورحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقرار الولايات المتحدة، رفضه المتمردون الموالون لايران وأكدوا احتفاظهم بـ"حق الرد".

كما رحبت السعودية التي تحارب الحوثيين، بقرار إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يبدأ تطبيقه في 19 يناير/كانون الثاني، قبيل تسلم الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن منصبه في العشرين من الشهر الجاري.

في المقابل انتقد الاتحاد الاوروبي ومنظمات غير حكومية القرار، ودعا نواب ديمقراطيون بايدن إلى العودة عنه ما أن يتولى مهماته.

وإضافة الى عرقلة المساعدة الانسانية، من شأن القرار الاميركي ان يعوق عملية المفاوضات السياسية لحل النزاع اليمني، وفق ما حذر المسؤولون الأمميون خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو.

وهي المرة الاولى تبادر الامم المتحدة التي تتجنب عادة انتقاد الولايات المتحدة، أول مساهم مالي في المنظمة، الى اتخاذ موقف بهذا الوضوح من الادارة الاميركية المنتهية ولايتها.

وأمام مجلس الامن ايضا، اكد الموفد الاممي الى اليمن مارتن غريفيث انه "يؤيد بحزم" موقف البريطاني لوكوك لجهة "أن القرار سيساهم في التسبب بمجاعة في اليمن ولا بد تاليا من التراجع عنه في أسرع وقت لاسباب إنسانية".

واضاف غريفيث الذي يتواصل في شكل منتظم مع الحوثيين "نخشى أن يؤدي (القرار الاميركي) الى إبطاء وعرقلة عملنا بغية إحداث تقارب بين الاطراف".

واضاف لوكوك أن "الاولوية الاكثر الحاحا اليوم في اليمن هي تجنب مجاعة واسعة النطاق"، لافتا الى أن "التوقعات للعام 2021 تظهر أن 16 مليون شخص سيعانون الجوع".

وصدر الموقف نفسه عن الاميركي ديفيد بيسلي، مدير برنامج الاغذية العالمي الذي حاز جائزة نوبل للسلام العام 2020، إذ خرج عن خطابه المكتوب ووصف ما يحصل بأنه "كارثة".

وخلال مؤتمره الصحافي اليومي، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن أنطونيو غوتيريش يؤيد "بالطبع" هذا الطلب الموجه للولايات المتحدة لسحب قرارها بشأن الحوثيين.

كما وجه مارك لوكوك نداءً ملحًا للحصول على تبرعات لتمويل المساعدات الإنسانية في اليمن. وقال: "في عام 2020، تلقينا 1,7 مليار دولار، وهو نصف ما كنا بحاجة إليه وأقل من نصف ما حصلنا عليه في العام السابق"، مشيرًا إلى أن دول الخليج "قدمت أقل بكثير العام الماضي".

وقال إن "العمليات تسمح بمساعدة 13,5 مليون شخص كل شهر. واليوم، لا نساعد سوى ما يزيد قليلاً على تسعة ملايين منهم". وتابع أنه في عام 2021، تتوقع خطة الاستجابة الإنسانية المقرر إصدارها في شباط/فبراير احتياجات تقدر "بنحو 3,4 مليارات دولار (و) ندعو المانحين لتقديم تعهدات سخية وإرسال الأموال بسرعة".

وخلال اجتماع المجلس، استنكرت دول عدة بينها روسيا والمكسيك والنيجر والمملكة المتحدة القرار الأميركي، وطالب بعضها بإلغائه.

بعد نزاع مستمر منذ اكثر من خمسة أعوام، تقول الامم المتحدة إن اليمن، البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية والذي يعول ثمانون في المئة من سكانه على المساعدة الدولية، يواجه منذ وقت طويل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.