واشنطن تساند جهود القاهرة في برامج الإصلاح الاقتصادي

القاهرة - أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء تأييد بلاده لجهود مصر في إصلاح اقتصادها لتعزيز دورها في التنافسية على جذب الاستثمار الأجنبي.
يأتي ذلك في مؤتمر صحفي عقده بلينكن بالقاهرة مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي كشف خلاله عن تمويل أميركي جديد للقاهرة بقيمة 129 مليون دولار، قائلا "سيخصص التمويل الجديد والإضافي للاستثمار في مئات المنح التعليمية العليا وتشجيع ريادة الأعمال وتحسين الصحة في المناطق الريفية".
وأضاف "نحن ومصر شريكان أكثر من أي وقت مضى.. التزمنا معها اليوم بالاستمرار في تعزيز العلاقات بطريقة تركز على خدمة شعبي البلدين".
وبدأت الحكومة المصرية منذ 2022 برنامج إصلاح اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي رافقه قرض مالي بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 46 شهرا.
وقال بلينكن "نحن ومصر قادرين على توسيع الفرص الاقتصادية المشتركة وسنساعد النساء المصريات ليصبحن من رائدات الأعمال، كما سنعمل على توسيع الاستثمار الخارجي المباشر ليتعدى 1000 شركة أميركية موجودة فيها".
وأعلن أن بلاده ستناقش مع القاهرة مشاريع الهيدروجين وتوليد الطاقة الشمسية، مبينا أن "هناك قدرات هائلة لاستخدام التقنية المتجددة".
ووصل بلينكن القاهرة صباح الأربعاء في زيارة تستمر ليومين، لبحث جهود إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، حسب الخارجية الأميركية.
وتعد هذه الزيارة العاشرة إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لكن للمرة الأولى لن تشمل إسرائيل أو أي دولة أخرى، حسب الجدول المعلن من الخارجية الأميركية.

وحسب بيان للخارجية المصرية، أكد عبدالعاطي على أهمية زيادة الدعم الأميركي للبرامج التنموية والاقتصادية في مصر من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأميركية في البلاد باعتبار الإجراءات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى وتشجيع الاستثمار الخارجى وتحسين بيئة الاعمال.

وتطلع لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاستفادة من الإمكانات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا الى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تعتبر أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها الشراكة بين مصر والولايات المتحدة.

وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات ضخمة في إطار الجهود لتجاوز أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وزيادة أعباء الديون وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين.

وفي يونيو/حزيران الماضي أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط أن مصر انتهت من إعداد حزمة إصلاحات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مؤكدة أن حزم الدعم المالي من البنك الدولي والاتحاد تعتمد على مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية.

وتشمل أهم الإصلاحات الاقتصادية التحول إلى نظام سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، بالإضافة الى المحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.

وكان محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله قد أكّد أن الأزمات التي واجهتها مصر تزامنت مع ضغوط سداد الدين وارتفاع معدلات الفائدة ونسب المخاطر، مما أدى إلى نقص التدفقات النقدية وارتفاع معدلات التضخم، مضيفا أن الاحتفاظ بالعملات الأجنبية ساهم في تعقيد المشكلة وزيادة نقص العملة الصعبة.

 وأظهرت بيانات جديدة صادرة اليوم الأربعاء عن البنك المصري أن القاهرة سددت فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 23.8 مليار دولار خلال 9 أشهر، بدايةً من يوليو/تموز 2023 وحتى مارس 2024 لينخفض الدين الخارجي الى 160.6 مليار دولار، مما يكشف عن خطوة هامة على طريق تخلص مصر من الأعباء التي تثقل موازنة الدولة.

وبحسب البيانات ذاتها، فقد ارتفعت الاحتياطيات الدولية للبلاد إلى 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس/آب الماضي مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز السابق له. وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع خلال شهر يوليو/تموز الماضي بمقدار 105 ملايين دولار مقارنة بمستوى شهر يونيو/حزيران السابق له.