واشنطن تسعى لإنهاء الأزمة في ليبيا بمساعدة روسيا

واشنطن -  ذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أن الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا، لكنه قال إنه ذكّر نظيره الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء بحظر الأسلحة المفروض على ذلك البلد.
وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، قال بومبيو إنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وإن واشنطن حذرت الدول من إرسال أسلحة لليبيا.
وأضاف "نريد العمل مع الروس للوصول إلى مائدة التفاوض وإجراء سلسلة نقاشات تقود في نهاية المطاف إلى تسوية تفضي إلى ما تحاول الأمم المتحدة فعله".
وتابع قوله "أبلغني وزير الخارجية لافروف مباشرة بالأمس أنه على استعداد لأن يكون جزءا من ذلك وأن يواصله. ذكرته بأن هناك حظرا للأسلحة لا يزال مطبقا في ليبيا وأنه ينبغي ألا تقدم أي دولة مواد أخرى داخل ليبيا".
وليبيا منقسمة منذ 2014 بين فصائل عسكرية وسياسية متنافسة في العاصمة طرابلس والشرق. وتخوض الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج صراعا مع الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وتحاول القوات الليبية منذ أبريل/نيسان الاستيلاء على طرابلس وإنهاء سيطرة الميليشيات المسلحة هنالك.
واتصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحفتر في الأسابيع الأولى من الهجوم، في تحرك اعتبره بعض الدبلوماسيين مؤشرا على أن واشنطن ربما تدعم الجيش الليبي تحرير طرابلس من الميليشيات وتخليصها من الفوضى لكن واشنطن دعت الشهر الماضي الجيش الوطني الليبي لإنهاء هجومه على طرابلس وحذرت من التدخل الروسي.
وقال بومبيو "لم نتواصل مع الروس فحسب، بل مع آخرين يرسلون أنظمة أسلحة هناك وقلنا إن هذا ليس في صالحهم" في إشارة الى تركيا حسب عدد من المراقبين.

ويقول دبلوماسيون إن تركيا أرسلت طائرات مسيرة وشاحنات للقوات المتحالفة مع السراج في انتهاك واضح للقرارات الدولية بمنع تسليح اطراف النزاع في ليبيا.
وبالتزامن هذه التطورات طالبت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج بأن يدعو تركيا لنشر قواتها في ليبيا.
ونقلت وكالة 'نوفا' الايطالية للأنباء الأربعاء عن عبدالرزاق العرادي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وحزب العدالة والبناء التابع للإخوان "يجب أن يقبل (السراج) باستجلاب القوات العسكرية التركية على الأراضي الليبية لدحر قوات خليفة حفتر والسيطرة على ليبيا".
وأشارت إلى أن العرادي نشر بيانا على فايسبوك يستعجل فيه موافقة حكومة السرّاج المدعومة من الإخوان، على نشر تركيا قوات في طرابلس في خضم المعركة التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتطهير العاصمة الليبية من جماعات متطرفة.
وجاءت دعوة العرادي على اثر إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده لنشر قوات تركية في طرابلس إذا طلبت السلطات المنبثقة عن اتفاق الصخيرات السياسي في ديسمبر/كانون الأول 2015 ذلك.
كما تأتي تصريحات القيادي الاخواني على اثر إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأربعاء أن الاتفاق الأمني مع حكومة السراج لا يشمل بندا بخصوص نشر تركيا قوات هناك.
وقبل أسبوعين، وقعت حكومة الوفاق وتركيا اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا ومذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية في تحرك أثار غضب اليونان ودفعها لطرد السفير الليبي.

وفي المقابل يسعى الاتحاد الاوروبي لرفض اتفاق ترسيم الحدود البحرية التركي الليبي حيث اشار مسودة بيان القمة التي ستجمع قادة الدول الأوروبية الاربعاء وتتواصل يومين ان الاتفاق ينتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يمتثل الى قانون البحار.
وشددت مسودة البيان على وقوف الدول الاوروبية الى جانب كل من قبرص واليونان في مواجهة السياسات التركية في شرق المتوسط.
وكانت تركيا حذرت الأربعاء من أنها ستمنع دولا أخرى من القيام بعمليات استكشاف وتنقيب عن الغاز في مناطق تزعم انها تابعة لها في شرق المتوسط.

وتصر تركيا على تحدي المجتمعى الدولي حيث تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية. 
ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر دبلوماسية تركية، الخميس، فإن أنقرة تقدمت أمس بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا.
وأثار اتفاق بحري الشهر الماضي بين تركيا وليبيا غضب دول محاذية أخرى، تطالب بحقوق في مناطق واسعة من شرق المتوسط كاليونان وشركائها الإقليميين في وقت اعتبرت فيه الحكومة المؤقتة الليبية الاتفاق بانه احتلال وانتهاك للسيادة الليبية من قبل تركيا.