واشنطن تضع كيانات نفطية إيرانية تحت بند الإرهاب

واشنطن - فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني بما في ذلك المبيعات المرسلة إلى سوريا وفنزويلا، لتقلص بذلك هامش المناورة المتاح أمام جو بايدن إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل.

وفرضت إدارة ترامب منذ 2018 عقوبات شديدة تهدف إلى إنهاء جميع صادرات النفط الإيرانية ومعاقبة أي دولة تشتري النفط منها.

وبموجب الإجراءات الجديدة، قالت الإدارة إنها ستضع شركة النفط الوطنية الإيرانية ووزارة النفط الإيرانية وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية تحت سلطة مكافحة الإرهاب، ما يعني أن أي إدارة مستقبلية ستحتاج إلى اتخاذ تدابير قانونية لتلغي ذلك.

وأصدرت وزارة الخزانة العقوبات عبر ربط الكيانات الثلاثة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري والذي صنفته الولايات المتحدة في وقت سابق "منظمة إرهابية" وقُتل قائده الجنرال قاسم سليماني في هجوم أميركي قرب مطار بغداد في يناير/كانون الثاني.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "يواصل النظام الإيراني إعطاء الأولوية لدعم الكيانات الإرهابية وبرنامجه النووي على حساب احتياجات الشعب الإيراني".

ويؤيد بايدن الذي يتقدم في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الثلاثاء المقبل، إتباع المسار الدبلوماسي مع إيران وأيد الاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وقلصت بموجبه طهران أنشطتها النووية مقابل وعود بتخفيف العقوبات عليها.

وقالت وزارة الخزانة إن شبكة مدعومة من فيلق القدس شحنت أكثر من 12 ناقلة نفط في ربيع 2019 معظمها إلى سوريا حيث تدعم إيران الرئيس بشار الأسد الذي خرج من حرب أهلية وحشية منتصرا.

وعدا عن تصنيف كيانات إيرانية تحت بند "الإرهاب"، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على رجل الأعمال الإيراني المقيم في بريطانيا محمود مدنيبور والشركات ذات الصلة بسبب تعاملاته مع فنزويلا. واتهمته وزارة الخزانة بترتيب شحن عشرات الآلاف من الأطنان المترية من البنزين إلى فنزويلا التي يحاول ترامب عزل رئيسها اليساري نيكولاس مادورو.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حكومة مادورو ونجحت في وقت سابق من هذا العام في مصادرة شحنة وقود على أربع سفن قادمة من إيران ومتجهة إلى فنزويلا التي تعاني نقصا كبيرا في الكهرباء رغم وفرة النفط لديها.

وبهذه الحزمة الجديدة من العقوبات المتشددة تكون واشنطن قد قطعت شوطا مهما في دفع الاقتصاد الإيراني إلى الإفلاس أو أقلها نجحت في تقليص الموارد المالية للنظام الإيراني وقطع قسم كبير من التمويلات عن حلفاء إيران ووكلائها في المنطقة.

وهذه الدفعة من العقوبات هي الأحدث في مسار طويل من الإجراءات العقابية التي تعلنها إدارة ترامب ضمن سياسية "الضغوط القصوى" على إيران، إلا أنها هذه المرة دخلت مزاد الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يقف المرشحان الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي على طرف نقيض من الملف الإيراني.