واشنطن تطوي صفحة التساهل مع خرق الحصار على النفط الإيراني

واشنطن - من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الاثنين ضرورة إنهاء كل مستوردي النفط الإيراني وارداتهم بعد فترة وجيزة، ما سيضع تركيا المتمسكة بطهران حليفا في مواجهة عقوبات أميركية.

وأكد المصدر تقريرا لصحيفة واشنطن بوست بأن الإدارة ستنهي الاستثناءات التي منحتها لبعض مستوردي النفط الإيراني من العقوبات أواخر العام الماضي.

وأوضح الرئيس دونالد ترامب لفريقه للأمن القومي خلال الأسابيع القليلة الماضية أنه يريد إنهاء هذه الاستثناءات ويعكف مستشار الأمن القومي جون بولتون على هذه القضية داخل الإدارة.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى.

وتضغط واشنطن على إيران لتقليص برنامجها النووي والكف عن دعم متطرفين عبر الشرق الأوسط. وإلى جانب العقوبات منحت واشنطن أيضا استثناءات لثماني دول قلصت مشترياتها من النفط الإيراني سامحة لها بشرائه دون أن تتعرض لعقوبات لمدة ستة أشهر أخرى. وهذه الدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.

ولكن جوش روجين الكاتب بصحيفة واشنطن بوست قال نقلا عن مسؤولين اثنين بوزارة الخارجية الأميركية لم يكشف النقاب عنهما إن مايك بومبيو وزير الخارجية سيعلن الاثنين "إنه اعتبارا من الثاني من مايو لن تمنح وزارة الخارجية بعد ذلك استثناءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام الإيراني أو مشتقاته".

وكرر فرانك فانون مساعد وزير الخارجية الأميركي لموارد الطاقة الأربعاء موقف الإدارة بأن "هدفنا هو وقف الصادرات الإيرانية تماما بأسرع ما يمكن".

وتتابع دول أخرى لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل الاستثناءات .

وتنتهج واشنطن أسلوب ممارسة "الحد الأقصى من الضغط الاقتصادي" على إيران وتهدف في نهاية الأمر، من خلال العقوبات، إلى وقف صادرات النفط الإيرانية ومن ثم خنق مصدر الدخل الرئيسي لطهران.

وفي حين تتجه دول توريد النفط الإيراني الى وقف تعاملاتها مع طهران، تبدو انقرة متمسكة بالتبادل مع جارتها.

وقبل اسبوعين قال مسؤول أميركي إن ثلاثا من الدول الثماني التي منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد النفط الإيراني خفضت وارداتها من خام إيران إلى الصفر، مضيفا أن تحسن أوضاع سوق النفط العالمية سيساهم في خفض صادرات الخام الإيرانية أكثر.

قالت أربعة مصادر إن شركات تكرير هندية أرجأت طلب شراء نفط إيراني للتحميل في مايو/أيار انتظارا لوضوح بشأن ما إذا كانت واشنطن ستُمدد إعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على الدولة العضو في منظمة أوبك.

ولتجنب أي إرباك محتمل قالت مصادر ومسؤولو شركات إن نيودلهي لجأت إلى زيادة حجم مشترياتها المقررة من النفط من دول أوبك والمكسيك والولايات المتحدة.

في المقابل تسعى تركيا وايران الى توثيق التعاون والتقارب بينهما بشكل كبير ما يترجم حجم الصعوبات التي يمر بها البلدين في ظل الضغوط الدولية على سياستهما المثيرة للجدل والممعنة في بث الفوضى في المنطقة بطرق مختلفة.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية الثلاثاء الماضي إن تركيا تتوقع أن تمدد الولايات المتحدة استثناء تم منحه لأنقرة بمواصلة شرائها النفط من إيران دون خرق العقوبات الأميركية.

وقال كالين للصحفيين في واشنطن إن تركيا لا تؤيد سياسة العقوبات الأميركية على إيران وترى أنها لن تحقق النتيجة المرجوة.

والاسبوع الماضي قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تدرس تأسيس آليات جديدة للتجارة مع إيران مماثلة لنظام أقامته دول أوروبية لتفادي العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على صادرات النفط الإيرانية في العام الماضي.

وجدد جاويش أوغلو معارضة تركيا للعقوبات، وقال إن أنقرة وجارتها إيران بحاجة لمواصلة العمل لزيادة حجم التجارة بينهما إلى 30 مليار دولار وهو ما يصل إلى نحو ثلاثة أمثال المستويات الحالية.

وأبلغ جاويش أوغلو مؤتمرا صحفيا بعد محادثات مع نظيره الإيراني جواد ظريف "بجانب الآليات القائمة، نعكف على تقييم سبل تأسيس آليات جديدة، مثل الآلية الأوروبية... وكيف يمكننا إزالة العراقيل أمامنا وأمام التجارة".

ويرى مراقبون أن التصريحات التي تصب في خانة توسيع التقارب بين تركيا وإيران ليست من فراغ بل فرضتها ضرورة ملحة للبلدين خاصة مع اتساع عزلتهما في المنطقة.

ويئن الاقتصاد الإيراني تحت ضغط العقوبات الأميركية حيث أعلن المرشد الأعلى للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة آية الله علي خامنئي في مارس/آذار أنّ الصعوبات الاقتصاديّة التي يواجهها الإيرانيون تُمثّل المشكلة الأساسيّة الأكثر إلحاحاً في البلاد، والاقتصاد التركي ليس افضل حالا.

والعقوبات النفطية الأميركية المفروضة على إيران أخرجت من السوق نحو 1.5 مليون برميل من صادرات النفط الإيرانية منذ مايو/أيار 2018، وفق مسؤولين اميركيين.

وحرمت العقوبات النظام من إيرادات (نفطية) تزيد كثيرا على عشرة مليارات دولار - وهي خسارة لا تقل عن 30 ميون دولار يوميا.