واشنطن تعاقب 34 شركة لصلاتها بإيران وروسيا والصين

واشنطن - أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات على 34 شركة وكيانا على خلفية ارتباطها بالجيش الصيني وسياسات الصين تجاه أقلية الأويغور المسلمة ولتسهيلها تصدير مواد إلى روسيا وإيران.

وفرضت العقوبات على تلك الشركات والكيانات "لضلوعها، أو لخطر ضلوعها في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة"، وفق بيان لوزارة التجارة.

و14 من تلك الشركات مقارها في الصين ومنخرطة في سياساتها تجاه الأويغور وأقليات إتنية أخرى في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين، حيث أكد البيان أن بكين "تواصل ارتكاب مجازر وجرائم ضد الإنسانية".

وخمس شركات أخرى ضالعة في مساعدة الجيش الصيني على حيازة تكنولوجيا من بينها الليزر، لتحديث قواته.

وفرضت عقوبات على ثمانية كيانات لتصديرها تكنولوجيا إلى إيران، بحسب وزارة التجارة وعلى سبعة كيانات أخرى لعلاقتها بالجيش الروسي.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو "سنواصل استخدام ضوابطنا الخاصة بالتصدير بقوة لمحاسبة حكومات وشركات وأفراد ممن يحاولون الوصول إلى مواد ذات منشأ أميركي، من أجل أنشطة تخريبية في دول مثل الصين وإيران وروسيا".

وتأتي العقوبات الأميركية في خضم توترات لم تهدأ بين واشنطن وكل من روسيا والصين وإيران، رغم أن الولايات المتحدة دخلت في مفاوضات غير مباشرة مع طهران وعقدت إلى حدّ الآن 6 جولات في فيينا بمشاركة ورعاية شركاء الاتفاق النووي للعام 2015، بينما ترمي المحادثات إلى انقاذ الاتفاق الذي تحلل منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مايو/ايار 2018 وأعاد بموجب ذلك فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

وفي المقابل ردت طهران بخرق واسع لالتزاماتها النووي ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم من 3.6 بالمئة إلى نحو 60 بالمئة، بينما تعتزم الاستمرار في تلك الخروقات ما لم ترفع عنها أميركا العقوبات.

كما تأتي العقوبات الأميركية في خضم توتر مع موسكو على خلفية أكثر من ملف خلافي تشمل اتهامات لروسيا بشن هجمات الكترونية واسعة ومسائل تتعلق بحقوق الإنسان وبتهديدات أمنية.

أما بالنسبة للصين فسبق أن وجهت الخارجية الأميركية في تقريرها عن وضع حقوق الإنسان، اتهامات لبكين بانتهاكات واسعة خاصة منها لحقوق الأقليات ومنها أقلية الأويغور وبحملة القمع في هونغ كونغ.

وثمة خلافات أخرى بين واشنطن وبكين تدخل في إطار الحرب التجارية التي دشنها ترامب، فيما يواصل خلفه الرئيس الديمقراطي جو باين السياسة ذاتها، حيث تسود توترات بين القوتين العالميتين في حين لا تبدو هناك مؤشرات في الأفق على انفراجة قريبة للأزمة.