واشنطن تفاقم التوتر مع روسيا والصين بتنفيذ حزمة عقوبات جديدة

واشنطن - فرضت الحكومة الأميركية الخميس عقوبات على وحدة رئيسية في الجيش الصيني لشرائها مقاتلات روسية من طراز سوخوي سو-25 وصواريخ اس-400 أرض جو.

وأعلنت واشنطن أن شراء إدارة تطوير المعدات في وزارة الدفاع الصينية للأسلحة الروسية ينتهك العقوبات الأميركية على روسيا.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الإجراء "يهدف إلى فرض كلفة على روسيا ردا على أنشطتها الخبيثة".

ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس مرسوما للبدء بتنفيذ العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض باسم ترامب "فوّضت وزير الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية لاتخاذ ما هو ضروري للأمر التنفيذي بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح، وتوظيف جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس من قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ) وأجزاء من تشريع مكافحة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات وقانون دعم حرية أوكرانيا)".

وبذلك تدخل حيّز التنفيذ العقوبات الأميركية التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية يوم 8 أغسطس/آب الماضي، ردا على استخدام روسيا المزعوم للأسلحة الكيميائية في مدينة سالزبري البريطانية بتسميم العميل الروسي السابق سكريبال وابنته.

وكانت لندن وواشنطن اتهمتا روسيا صراحة في واقعة التسميم التي أثارت مخاوف في بريطانيا من هجمات كيماوية محتملة، وحملتا الدولة الروسية رسميا المسؤولية عن تلك العملية.

وفي إطار هذه العقوبات، ينبغي على واشنطن قطع أي مساعدة أميركية لروسيا بموجب قانون المساعدات الأجنبية للعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى.

وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأميركية للمؤسسات الحكومية الروسية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج.

واستثنت الوزارة الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني.

وهناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضا، لكن "افتراض الرفض" منصوص عليه في تراخيص التصدير ذات الصلة، حسب المصدر نفسه.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم "رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر"، من قبل أية مؤسسة أميركية.

وتطال الحزمة الثانية الأكثر صرامة التي قد تدخل حيز التطبيق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل عمليات الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع.