واشنطن تلحّ على أوروبا لاستعادة الجهاديين الأجانب

الولايات المتحدة تمارس ضغوطا شديدة على الشركاء الأوروبيين في ملف محاكمة مواطنيها من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية معتبرة أن إجراء سحب الجنسية غير كاف.



تناغم أميركي تركي في ملف استعادة الجهاديين الأجانب


واشنطن ترسل مبعوثا لبروكسل للتفاوض حول ملف الجهاديين الأجانب


فرنسا تفاوضت مع العراق بشأن محاكمة الجهاديين الأجانب أمام محاكمه

بروكسل - ضاعفت الولايات المتحدة الاثنين ضغوطها على الدول الأوروبية لاستعادة ومحاكمة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وبدأت مباحثات مع مسؤولين في بروكسل.

وبعد أيام من اختلاف بين الحلفاء الأميركيين والأوروبيين بخصوص مصير آلاف الجهاديين السجناء في سوريا، وصل منسق إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية نايثان سايلز إلى بروكسل لتأكيد طرح واشنطن بأن عودة الجهاديين الأجانب لبلدانهم هو أفضل وسيلة للتعامل معهم.

وفتحت فرنسا مباحثات مع العراق بشأن محاكمة الجهاديين الأجانب أمام محاكمه وهي إستراتيجية تقول واشنطن إنها "غير مسؤولة" وتضع أعباء غير عادلة على بغداد في وقت يمكن فيه للأنظمة القضائية في الدول الغربية التعاطي مع قضايا الجهاديين الأجانب.

وقال سايلز الصحافيين في بروكسل "نفهم جميعا الحاجة أن نكون صارمين مع الإرهابيين. لكننا نظن أن السبيل لنكون كذلك هو محاكمتهم وتحميلهم المسؤولية".

وتابع "تركهم في الصحراء ليس حلا فعّالا. إنه يجعل عودتهم لساحات القتال أمرا محتملا وقبول هذه المخاطرة ليس حزما بوجه الإرهابيين"، مضيفا أن "دول المنطقة تفعل الأمر الصحيح عبر محاكمة أو إعادة تأهيل مواطنيها. لا ينبغي أن نسألها أن تتحمل أعباء إضافية لحلّ مشاكل مواطنينا".

وهيمن هذا الخلاف على اجتماع للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في واشنطن الأسبوع الماضي. ولا ترغب الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا في إعادة مواطنيها الجهاديين.

أبناء الجهاديين الأجانب مشاريع للتطرف برأي دول أوروبية
أبناء الجهاديين الأجانب مشاريع للتطرف برأي دول أوروبية

كما قامت عدد من الدول الأوروبية بينها بريطانيا بتجريد بعض مواطنيها من جنسياتهم بسبب صلاتهم بالإرهاب، لكنّ سايلز حذّر من أن هذه الإستراتيجية ليست فعّالة. وقال "لا نعتقد أن تجريد الجنسية وسيلة فعّالة لمكافحة الإرهاب".

وترفض دول أوروبية استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وأسرتهم قوات سوريا الديمقراطية ورحلت بعضهم للعراق.

وتعتبر محاكمة هؤلاء معضلة بالنسبة للأوروبيين. كما تخشى عواصم أوروبية من أن استعادتهم قد تشكل خطرا على أمنها بعد أن اكتسبوا خبرات قتالية وتمرسوا على تنفيذ التفجيرات.

لكن واشنطن تصرّ في المقابل على أن استعادتهم أمر ضروري، مطالبة بمحاكمتهم في الدول التي قدموا منها.

وسبق أن لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب باطلاق الأسرى من مسلحي داعش الأجانب على حدود الدول الأوروبية، معلنا أن بلاده لن تتحمل أعباء هؤلاء.

وفي تناغم مع الضغوط الأميركية أعلنت تركيا التي شنت هجوما في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول على أكراد سوريا الذين شكلوا رأس الحربة في الحرب على تنظيم داعش، أنها سترحل أسرى من مسلحي التنظيم المتطرف إلى أوروبا وقد بدأت بالفعل بترحيل بعض منهم.

وكانت أنقرة قد أكدت اعتقال عددا من مسلحي التنظيم يعتقد أن بعضهم فرّ من سجون قوات سوريا الديمقراطية خلال الهجوم الذي شنته تركيا على شمال شرق سوريا.