وزارة الثقافة التونسية تتناول مشاغل قطاع المسرح

الوزارة تنظم لقاء حواريا يتيح لكل المختصين في المسرح التعبير عن واقع القطاع على المستوى التنظيمي والتشريعي والمالي.

تونس - أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، الاثنين، في إطار متابعة واقع قطاع المسرح، على لقاء حواري جمعها بالفنانين المسرحيين والمختصين في هذا المجال، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.

ومثل اللقاء فرصة تحدّث فيها المسرحيّون والمختصّون في هذا القطاع عن مشاغلهم وأبرز انتظاراتهم من الوزارة للفترة القادمة.

وحرصت وزارة الشؤون الثقافية بتونس على تنظيم هذا اللقاء الذي يتيح لكل المختصين في المسرح التعبير عن واقع القطاع على المستوى التنظيمي والتشريعي والمالي وهي أبرز المسائل التي يجب مراجعتها حسب جل المتدخلين.

وكانت مسألة تحيين المنظومة التشريعية والقانونية المنظّمة للنشاط الثقافي بما يتلاءم مع خصوصية الممارسة الفنية، بالإضافة إلى والإسراع بإصدار جملة من القوانين المهمّة على غرار قانون الفنان والمهن الفنية، وحقوق التّأليف، فضلا عن تطوير سياسة الوزارة على مستوى الدعم والإسناد وفضّ الإشكاليات المالية العالقة والتي تخصّ مراكز الفنون الدرامية بالولايات والعروض المدعومة وتطوير المنظومة الرّقمية وفتح آفاق الاستثمار في هذا القطاع، أهم المحاور التي تناولها عدد من الحضور خلال اللقاء.

وتطرّق عدد من المسرحيّين إلى مسائل أخرى تخصّ تردّي البنية التحتية للمنشآت الثقافية في عدد من الجهات الدّاخلية وعدم ملاءمتها لطبيعة العروض الفنية المسرحية ودعم اللاّمركزية الثقافية والتمييز الإيجابي الذي يخدم الولايات الداخلية على مستوى الحراك الثقافي والمشاريع الإبداعية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي شهد تفاعلا إيجابيا بين الجانب الإداري والمسرحيين، بالنظر في بعض النصوص القانونية، والعمل على مزيد تبسيط الإجراءات الإدارية والتسريع في إطلاق منصة الدعم الخاصة بالوزارة، والانطلاق في تطبيق بعض القوانين الخاصة بالملكية الفكرية والحقوق المجاورة.

وأكدت وزيرة الثقافية في ختام الجلسة على مواصلة العمل والاشتغال على مختلف النّقاط المطروحة والمتعلقة بالإشكاليات المالية والترتيبية والتشريعية التي يعاني منها القطاع ومزيد تثمين المكاسب التي أمكن تحقيقها.