وزيرة سودانية تقاضي داعية إخواني اتهمها بالردة

الوزيرة تتهم الداعية بمخالفته لبعض نصوص الوثيقة الدستورية 2019 فيما يخص الحريات الدينية، وحرية العقيدة والعبادة، والحق في الحياة الكريمة والإنسانية.

الخرطوم - تواجه الحكومة السودانية الاتهامات المستمرة لدعاة متشددين مقربون فكريا من التيار الاخواني.
وقررت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي مقاضاة نائب رئيس هيئة علماء السودان عبدالحي يوسف بعد ان اتهمها علنا بالردة عن الإسلام.
وقالت الوزيرة في بيان "قمت اليوم بفتح بلاغ جنائي في مواجهة عبد الحي يوسف، أمام نيابة الخرطوم الجديدة لمخالفته العديد من مواد القانون الجنائي". متابعة "كذلك مخالفته لبعض نصوص الوثيقة الدستورية 2019 فيما يخص  الحريات الدينية، وحرية العقيدة والعبادة، والحق في الحياة الكريمة والإنسانية، والمواطنة، أساس الحقوق والواجبات".
وفي خطبة الجمعة قال عبدالحي يوسف بان الوزيرة لا تتبع الدين الإسلامي وتؤمن بأفكار حزبها الجمهوري الذي حكم على قائده محمود محمد طه بالردة وأعدم قبل 35 عاما".

واتهم الامام المتشدد الحكومة السودانية بالقيام بأعمال مخلة بالدين ولا قيمة لها لدى الشعب السوداني على غرار افتتاح اول دور نسائي لكرة القدم.
وشن عبدالحي يوسف هجوما على حكومة عبدالله حمدوك متهما اياها بنشر الفتن والقلاقل وانها جاءت لهدم الدين قائلا "بان الحكومة لم تستطع مواجهة الأزمة الاقتصادية وتحقيق نصالح الناس وانها " جاءت في غفلة من الزمن".
ورد رئيس الوزراء السوداني على الداعية في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا " يجب أن نحتفي بالتنوع الذي تتميز به بلادنا، وأن نضع نهاية لخطاب الكراهية والتطرف الديني، وأن نعمل سويا لإعادة بناء مستقبل بلادنا".

وتعرف هيئة علماء السودان بخطابها المزدوج ووقوفها الى جانب نظام الرئيس المعزول عمر البشير ثم التنكر له مع اقتراب سقوطه.
وفي وصفه لمواقف الهيئة الاخوانية قال الكاتب السوداني في مقال نشر في ايلول/سبتمبر على صفحة الحرة" طوال فترة حكم نظام الإخوان المسلمين الذي ترأسه الطاغية المخلوع عمر البشير عملت تلك الهيئة على تقديم الإسناد والمبرر الديني للسياسات والقرارات الحكومية، ولم تتخذ أية مواقف واضحة تعلن انحيازها للموقف الجماهيري، خصوصا فيما يتعلق بقضايا كبت الحريات والفساد ونهب الثروات والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الاستهلاكية وإزهاق الأرواح في الحروب الأهلية العبثية وغير ذلك من القضايا.
ويرى محمد عثمان صالح (رئيس هيئة علماء السودان) صلاحية نظام الحكم الاستبدادي باعتبار أنه طبق شرع الله، ففي حواره مع صحيفة "المجهر السياسي" في يناير 2013 سئل السؤال التالي: هل تعتقد أن الحكومة نجحت في تطبيق الشريعة الإسلامية؟ فأجاب بالقول: "الحكومة وضعت الأساس من خلال سن القوانين والتشريعات، لكن (الكمال لله) وما تحتاجه الحكومة الآن في هذه المرحلة هو عقد اجتماعي إسلامي".
وظهر عثمان صالح  في لقاء تلفزيوني بُعيد اندلاع الثورة وخروج التظاهرات في ديسمبر/ كانون الاول وأدلى بتصريحات أبدى خلالها موافقته على قمع من أسماهم "المخربين المسلحين" في وسط المتظاهرين.
وظهر عبدالحي يوسف ووقد من هيئة علماء السودان مع البشير قبل سقوط نظامه في اطار ما عرف بالمناصحة وذلك مع اشتداد الخناق عليه.
وفي ازدواج غريب للمواقف وتطويع الخطاب الديني قال رئيس هيئة علماء السودان في أي/اغسطس"ان"النظام البائد كان سائرا في غيه بالرغم من أنه كان يرفع شعارات الحكم بالإسلام، لكنها لم تجد طريقها إلى التطبيق لذلك أزاله الله بحسب سننه الكونية".
ويثبت التناقض الذي يبديه الدعاة من التيار الاخواني ما يتهمون به من استغلال الدين في الصراع السياسي.