وزير النفط الإيراني يتهم ترامب بـ"إهانة أوبك"

طهران - أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يزعزع استقرار السوق النفطية" من خلال "تعليقاته" و"رسائله" على تويتر.

وقال زنقنة متحدثا للتلفزيون الرسمي الإيراني إن "سعر (برميل النفط) يتوقف في هذه الأيام على سلوك ترامب".

وأضاف "كل يوم يصدر ترامب رسالة جديدة أو تعليقا جديدا يثير القلق في الأسواق، أو يصدر أوامر مهينة للغاية لأعضاء منظمة أوبك أو دول أخرى من أجل أن تزيد إنتاجها".

ورأى أنها "إهانة لشعوب هذه الدول وللسيادة الوطنية لهذه الدول، كما أن ذلك يزعزع استقرار السوق".

وأكد ترامب الأربعاء في آخر تغريدة حول السوق النفطية، أن على أوبك أن "تتذكر بأن أسعار البنزين ترتفع، وأنها لا تفعل الكثير لمنع ذلك".

وبعد ذلك، دعا ترامب مرارا المنظمة عبر تويتر إلى زيادة إنتاجها.

كما أعلن في تغريدة قبل أسبوع أن السعودية وافقت بطلب منه على زيادة إنتاجها النفطي "بمقدار مليوني برميل ربما" للتعويض عن "الاضطرابات والخلل في إيران وفنزويلا".

وكلا إيران والسعودية من أعضاء أوبك، وقد اتفقت دول المنظمة في 22 حزيران/يونيو على رفع إنتاجها بشكل جماعي بمقدار مليون برميل في اليوم لتفادي "نشاط مفرط" في السوق في وقت يسجل ارتفاع في أسعار النفط.

وعلى إثر تغريدة ترامب حول زيادة الإنتاج السعودي، نشرت وكالة شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية الأحد رسالة من زنقنة إلى رئيس أوبك يطلب منه فيها "تذكير الدول الأعضاء بضرورة التقيد بالتزاماتها والامتناع عن أي إجراء منفرد يمكن أن ينسف وحدة أوبك واستقلاليتها".

وختم الوزير الإيراني "إن قرارات أوبك لا تسمح بأي شكل من الأشكال لأحد الأعضاء بالتجاوب مع طلب بزيادة الإنتاج قدمته الولايات المتحدة بهدف سياسي واضح، المراد منه الإضرار بإيران".

والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين إيران والسعودية منذ كانون الثاني/يناير 2016.

وتواجه إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، عقوبات أميركية على صادراتها النفطية مما دفع بعض المشترين لإلغاء صفقاتهم.

وأعلنت واشنطن في مايو أيار انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني قائلة إنها ستفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في إيران.

وأوقفت كوريا الجنوبية كل شحنات النفط الإيرانية في يوليو تموز للمرة الأولى منذ ست سنوات تحت وطأة ضغوط أميركية.

ووعد الاتحاد الأوروبي، الذي كان يوما ما أكبر مستورد للنفط الإيراني، بمحاولة الحفاظ على بقاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 دون الولايات المتحدة من خلال الإبقاء على تدفق النفط والاستثمارات.

وعرض وزراء خارجية الأطراف الخمسة الباقية في الاتفاق حزمة إجراءات اقتصادية على إيران أمس الجمعة للتعويض عن العقوبات الأميركية لكن طهران قالت إن الحزمة لم تقدم ما يكفي.