وزير داخلية الوفاق في أنقرة لاستلام المخطط التركي القطري لسرت

أنقرة - وصل وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، إلى تركيا اليوم الاثنين حيث استقبله وزير الدفاع التركي بمراسم عسكرية بعد يوم من زيارة الأخير إلى قطر ربطتها مصادر بما يجري في ليبيا من تطورات على ضوء استعدادات أنقرة لدعم حكومة طرابلس لشن هجوم على مدينة سرت الاستراتيجية فيما تقوم ينتظر من الدوحة تمويل العملية لتأجيج الصراعات في المنطقة.

وأفادت وكالة الأناضول التركية أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عقد الاثنين، اجتماعا ثلاثيا مع باشاغا، ووزير داخلية مالطا بويرون كاميلاري، في مقر وزارته بالعاصمة أنقرة.
وأضافت إن الاجتماع الثلاثي، سبقه لقائين ثنائيين لأكار مع كل من باشاغا وكاميلاري، عقب استقبالهما بمراسم عسكرية منفصلة.
وأوضحت الأناضول أن الوزيرين الليبي والمالطي قاما بتوقيع سجل التشريفات في وزارة الدفاع التركية قبل اللقائين الثنائيين مع أكار دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتأتي زيارة باشاغا المعروف برجل تركيا في ليبيا على ضوء تصعيد أنقرة وحثها حكومة الوفاق لعدم قبول وقت إطلاق النار الذي دعت له عدة أطراف دولية وإقلمية بهدف دخول مدينة سرت الغنية بالنفط.

وهددت أنقرة خلال الأيام الماضية بتوسيع نطاق دعمها لميليشيات الوفاق ليشمل منطقتي سرت والجفرة، حيث يبدو التدخّل التركي هناك أكثر تعقيدا وأعلى تكلفة سياسية ومادية بعد أن اعتبرت مصر المنطقتين خطّا أحمر لن تسمح بتجاوزه.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن أنقرة أرسلت صواريخ "سكاريا تي 22" من طراز "تشنار" محلية الصنع، سبق أن جربتها في سوريا، لدعم ميليشيات الوفاق، في إطار الاستعدادات للهجوم على سرت وقاعدة الجفرة.

وكان خلوصي أكار، زعم مؤخرا إن الاتفاقيتين الموقعتين بين بلاده وحكومة الوفاق جرتا وفقا للقانون الدولي على الرغم من رفضها من قبل أكثر من دولة.

وفي 4 يوليو الجاري اطلق أكار خلال زيارته لطرابلس تصريحات استفزازية عن "السيادة التركية واستعادة نفوذ الأجداد في المنطقة والبقاء إلى الأبد"، في إشارة إلى تواجد الجيش التركي في ليبيا، في ظل التهاون الدولي في اتخاذ قرار صارم ينهي التدخلات التركية بالمنطقة.

وباتت تركيا مؤخرا تتخذ جميع القرارات المتعلقة بالصراع في ليبيا تاركة حكومة فائز السراج تحت حمايتها حيث يتحدث المسؤولون الاتراك بلهجة متعالية تحمل في طياتها الكثير من الغرور والمكابرة، في ظل عدم تحرك المجتمع الدولي لردع الانتهاكات التركية الصارخة.

ويتهم المجتمع الدولي تركيا بانتهاك قانون حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن الدولي، فضلا عن إرسال آلاف المقاتلين من سوريا إلى طرابلس بينهم عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

وتحدث أكار، خلال حفل تكريم أقيم في مقر وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة، بمشاركة قادة الجيش ومسؤولين من وزارة الدفاع وعدد كبير من الضباط، قائلا "الاتفاقيتان جرتا وفقا للقانون الدولي بشكل كامل، ولا يوجد أي تعارض معه أبدا، وعلى الذين لم يفهموا أن يعوا ذلك"، مؤكدا أن بلاده عقدت الاتفاقية مع "حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا".

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا بسبب جائحة كورونا بالاضافة إلى فتحها أكثر من جبهة حرب في عدة دول عبر التدخل العسكري المباشر سواء في سوريا أو العراق وغيرها، يرى متابعون أن ارتفاع تكلفة الحروب التي زج بها الرئيس رجب طيب أردوغان جيش بلاده دفعته لطلب المزيد من الدعم المالي من حليفته قطر.

يذكر أن أردوغان كان قد إلتقى أمير قطر قبل نحو أسبوعين خلال زيارة قام بها إلى الدوحة تندرج حسب مصادر مطلعة ضمن نفس الأهداف المالية.

وتدعم كل من قطر وتركيا الإسلاميين وتستضيف قادة من تنظيم جماعة الإخوان الهاربين من بلدانهم وتقدم لهم الدعم الإعلامي والعسكري في أكثر من بلد عربي. ويستشعر الحليفان هزيمة ذلك المعسكر وتتخوف حاليا خاصة من خسارة الإخوان في طرابلس ونهاية الدور الإقليمي الذي يحاولون لعبه منذ سنوات.

وكانت غرفة عمليات ما يُسمّى "تأمين وحماية سرت والجفرة"، التابعة لميليشيات الوفاق التي دعمتها أنقرة بالمرتزقة السوريين والمستشارين العسكريين الأتراك والسلاح، أكدت الأحد وصول تعزيزات كبيرة إلى سرت، تضم أرتالا مزودة بالأسلحة الثقيلة والمعدات اللوجستية والعسكرية.
وقالت الغرفة في بيان لها عبر صفحتها في فيسبوك إنّ هذه التعزيزات التي وصلت "من مختلف المدن الليبية"، تأتي في إطار الدعم المتواصل لعملية "دروب النصر"، والتي تستعد فيها الوفاق لمحاولة السيطرة على سرت والجفرة.
وقال شهود وقادة عسكريون بميليشيات الوفاق إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قد صرح في وقت سابق بأن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة.
وتحظى سرت والجفرة بموقع استراتيجي في ليبيا، وتمثلان "خطا أحمر" بالنسبة لمصر، حسبما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل نحو شهر، خلال جولة تفقدية لعناصر المنطقة الغربية العسكرية.
واستعادت حكومة الوفاق مؤخرا أغلب الأراضي التي سيطر عليها الجيش الوطني الليبي في شمال غرب البلاد، لتنهي حملة شنّها المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس والتي استمرت 14 شهرا، قبل أن يتحدد خط الجبهة الجديد بين مصراتة وسرت.
وقالت حكومة الوفاق إنها ستستعيد، بدعم من تركيا، سرت وقاعدة الجفرة الجوية التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.
لكن مصر، التي تدعم الجيش الوطني الليبي، هدّدت بالدفع بقوات إلى ليبيا في حال سعت قوات حكومة الوفاق والقوات التركية للسيطرة على سرت.