وزير مناهض للغرب على رأس الدبلوماسية الإيرانية

واشنطن - اختار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دبلوماسيا مناهضا للغرب وزيرا للخارجية بينما تسعى إيران والقوى العالمية الست لإحياء اتفاق 2015 النووي. ويبدو هذا الاختيار مناسبا للإسرائيليين الذين يسعون لإقناع مدير سي.آي.أي وليام بيرنز، بأن الرئيس الإيراني الجديد، الخاضع لعقوبات أميركية، "غير قادر على التفاوض على اتفاق نووي جديد أو الالتزام بشروطه".

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين بيرنز ورئيس الموساد ديفيد بارنيع، ضمن زيارة يقوم بها المسؤول الأميركي إلى إسرائيل، والتقى خلالها، إلى جانب رئيس الموساد، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ومحورها الرئيسي إيران.  

رغم توليه منصبه منذ مارس الماضي، إلا أن هذه الزيارة هي الأولى له لإسرائيل. ويربطها المتابعون بتصاعد التوترات مع إيران والجدل بشأن مواصلة المفاوضات حول الاتفاق النووي في عهد إبراهيم رئيسي، وبالتزامن مع إطلاق حزب الله، وكيل إيران، ضد إسرائيل، كما أزمة الهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية ضمن حرب ناقلات يتهم الغرب إيران بالوقوف ورائها.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن بيرنز، الذي لعب دورا رئيسيا في التقارب الأميركي مع إيران الذي أدى إلى الصفقة بين إيران والقوى الكبرى في 2015، تلقى، خلال اجتماعه مع رئيس جهاز الموساد، ملفا يصف إبراهيم رئيسي بأنه "متطرف مجنون لا يمكن التفاوض معه".

ووفق قناة 12 الإسرائيلية "صوّر الموساد رئيسي على أنه متطرف وقاس وغير جدير بالثقة وغير قادر على التفاوض على اتفاق نووي جديد أو الالتزام بشروطه". وقال إنه "يجب الاستعداد لتغيير طريقة التفكير الإستراتيجية بكل ما يخص سباق التسلح الإيراني".

سعى الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن للانضمام إلى الاتفاقية بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منها في عام 2018. ويتطلع الأوروبيون الذين استفادوا من الاتفاق الأول إلى إنهاء جولة المفاوضات السابعة بنجاح.

ونجحت إيران ومفوضية خطة العمل الشاملة المشتركة في اجتياز ست جولات من المحادثات في فيينا في الأشهر الأخيرة قبل أن تتعثر. ولم يُحدد موعد للجولة القادمة من المحادثات بعد، ويمكن أن يؤدي المزيد من العدوان الإيراني إلى تأخير الجلسة المقبلة.

كما تتحدث تقارير عن أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يتبع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مباشرة، قد يتولى المفاوضات النووية في فيينا بدلا من وزارة الخارجية التي كانت كان يقودها معتدلون خلال حكم حسن روحاني.

يعي الغرب جيدا أن التعامل مع رئيسي مختلف عن التفاوض مع سلفه الرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي كان واضحا في انفتاحه على الغرب، وبرهن على ذلك في مناسبات عديدة مع وزير خارجيته محمد جواد ظريف.

وأظهر الرئيس الإيراني الجديد "انفتاحا" بخصوص التفاوض حول الاتفاق النووي لكن بـ"شروط تضمن مصالح إيران"، بالإضافة إلى اشتراط "رفع العقوبات الأميركية". وهذا ما يعتبر "تعجيزا" وفق المراقبين الذين يحذرون من تزايد نشاط إيران البحري الاستفزازي والذي قد يؤدي إلى عملية مفاوضات نووية أكثر صعوبة مع القوى الغربية.

ولعل أولى المؤشرات على ذلك تأتي مع الإعلان عن تشكيلة الحكومة، حيث اختار رئيسي أمير عبداللهيان ليترأس الدبلوماسية الإيرانية.

وقال مفاوض نووي طلب عدم ذكر اسمه أن "أمير عبداللهيان دبلوماسي متشدد… إذا ظلت وزارة الخارجية مسؤولة عن ملف إيران النووي فمن الواضح أن طهران ستتبنى موقفا متشددا للغاية في المحادثات".

ويعطي اختيار عبداللهيان مؤشرات على سياسة إيران المستقبلية في المنطقة، حيث تتحدث التقارير عن صلات متينة تربطه بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله والجماعات المتحالفة مع إيران المنطقة.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية "هناك أسباب تدعو للقلق... ماضي رئيسي وخطابه خلال الحملة الانتخابية وبعدها وسيطرة المتشددين القوية على أدوات السلطة في إيران قد يشير إلى نهج أكثر إيديولوجية وأقل براغماتية، خاصة تجاه الغرب".

ومع التصعيد الإيراني الأخير، يحذر الخبراء من تكرار تجربة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي تغاضت عن الكثير من سياسات إيران وميليشياتها ووكلائها وأنشطتهم، ما أوصل الوضع في الشرق الأوسط اليوم إلى هذه الحالة من الفوضى والحروب والصراعات.

ويستدرك الخبراء أن ذلك لا يعني عدم توقيع الاتفاق مع إيران أو الخضوع لشروطها، وهو أمر غير ممكن، فالأمر قد قضي وقد أطلقت يد إيران المخربة في المنطقة وبالتالي قد يكون من المهم تقييدها باتفاق يتدارك أخطاء الاتفاق السابق ويقطع الطريق على المحاولات الإيرانية لتأمين تخفيف العقوبات في مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة.