وساطة ليبية أميركية لتسوية قضية هانيبال القذافي

بيروت – تدخل قضية هانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المسجون في لبنان منذ نحو عشر سنوات، مرحلة حاسمة مع وساطة يقودها رئيس الائتلاف الليبي – الأميركي فيصل الفيتوري، بهدف تسوية ملف اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر، فيما تشير تقارير الى أن السلطات اللبنانية تبدي حذرا من أن تؤدي عملية إطلاق سراح القذافي الابن إلى تداعيات داخلية قد تمس توازن الساحة السياسية، وسط تحذيرات من توتر داخلي في لبنان.

وقال موقع "النهار" اللبناني إن الفيتوري بصدد التحضير لزيارة رسمية إلى بيروت مطلع شهر مايو/آيار المقبل بالتنسيق مع جهات أميركية تدعم الوصول إلى حل لقضية هانيبال، حيث سيتم تنظيم لقاءات مباشرة مع عائلة الصدر، إلى جانب قيادات بارزة في "حركة أمل" وفي مقدمتهم رئيس التنظيم ومجلس النواب نبيه بري.

ونقل الموقع اللبناني عن الفيتوري تأكيده على أن المفاوضات ستستند إلى مبادئ واضحة تضمن خروج نجل القذافي بسلام، مقابل التزام كامل من الجانب الليبي بكشف مصير الإمام الصدر، والتعاون في تقديم أي معلومات تُسهم في تحديد مكان رفاته.

وأوضح أن هذه الضمانات تشمل التزامات رسمية من قيادة الائتلاف الليبي - الأميركي، إلى جانب تأكيدات من أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأميركي لضمان حلّ القضية وعدم توظيفها سياسياً داخل لبنان، مشدداً على أن "الوقت قد حان لحلّ هذا الملف بشجاعة، بعيداً عن الحسابات الضيقة، وبما يُعيد التوازن الأخلاقي والإنساني في واحدة من أقدم القضايا العالقة بين ليبيا ولبنان".

وفي مارس/آذار أحيت أنباء متضاربة عن اطلاق السلطات اللبنانية سراح القذافي الابن القضية التي يشوبها الكثير من التعقيد بسبب الخلافات السياسية بين لبنان وليبيا، بالإضافة إلى حساسية ملف الامام الصدر ورفيقيه، إذ يُنظر إلى احتجاز هانيبال القذافي على أنه ورقة ضغط محتملة على ليبيا لكشف مصير الإمام الشيعي. كما تتداخل فيها العلاقات مع النظام السوري الحليف لحزب الله والذي سبق أن تقدم بطلب للنائب العام التمييزي في لبنان لتسليم القذافي، باعتباره لاجئاً سياسياً ومقيماً بصورة شرعية داخل الأراضي السورية.

وكان منسق هيئة الدفاع عن القذافي الابن المحامي الليبي صلاح محمد، قد كشف في تصريحات اعلامية عن تدهور الحالة الصحية لمنوبه، الذي يقبع في سجن انفرادي تحت الأرض ولم يُعرض على أي جهة قضائية منذ عام 2017، محذراً من أن "استمرار احتجازه في ظروف غير إنسانية لا يصب في مصلحة أي طرف، وهو ما يتطلب تدخلاً سريعاً من السلطات اللبنانية لتسوية القضية.

ولطالما أثارت القضية جدلا واسعا خاصة مع ما رافقها من معلومات حول دور حزب الله وحركة أمل (الثنائي الشيعي) المدعوم من إيران في احتجازه وحرمانه من حقوقه منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 بعد اختطافه من قبل جماعة مسلحة في سوريا، فيما أثار استمرار احتجازه استياءً في الأوساط الليبية، حيث اعتبر البعض أن سجنه يأتي في إطار تصفية حسابات سياسية، وليس بناءً على أسس قانونية واضحة.

وفي فبراير/شباط الماضي وجه الائتلاف الليبي – الأميركي خطابات إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، طالبهما بـ"التدخل السريع لإنهاء معاناة هانيبال القذافي، وإطلاق سراحه وتمكينه من العودة إلى وطنه وأسرته"، مؤكداً أن "التعاون في هذه القضية سيسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين ليبيا ولبنان، ويعكس التزام لبنان بالقيم الإنسانية وتعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان.