وعود من الجيش الجزائري برفض أي طموح سياسي

الجزائر - يواصل الجيش الجزائري مساعيه لإقناع المحتجين الرافضين لتدخل المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي بدعم رموز من المنظومة السابقة في السلطة على قبول الامر الواقع وانهاء تحركاتهم.

واخر تلك المحاولات تعهد قيادة الجيش برفض أي طموح سياسي والعمل فقط على انجاح الفترة الانتقالية.

وقال الفريق أحمد قايد صالح قائد الأركان الجزائري الأربعاء، إن قيادة الجيش تنتظر تفهما من الشعب على عهدها بأنه لا طموح سياسي لها سوى مرافقته حتى إرساء الشرعية الدستورية.
جاء ذلك في كلمة أمام قيادات عسكرية بأكاديمية الجيش بشرشال غربي العاصمة، نقلها التلفزيون الرسمي وقناة النهار.

وأوضح صالح أن "الجيش الوطني الشعبي سيواصل مرافقة الشعب بكل ما تعنيه كلمة مرافقة من معاني الصدق والعهد المقطوع".
وأضاف "طموحنا هو خدمة البلاد والمرافقة الصادقة لهذا الشعب الطيب والأصيل لتجاوز أزمتنا وبلوغ أعتاب الشرعية الدستورية وننتظر من شعبنا تفهما يرتقي إلى مستوى رصيد الثقة التي تجمع الجيش بشعبه".

وتاتي تصريحات قائد الجيش الجزائري لتناقض تاريخ الجزائر الحافل بتدخل المؤسسة العسكرية في كل نواحي الحياة وإمساكها بزمام الامور وتعيين الحكام المدنيين بما يخدم مصلحة الجنرالات.

ويهيمن الجيش الجزائري منذ الاستقلال على المشهد السياسي ولديه الكلمة الفصل في تحديد سياسات الجزائر رغم الانتقادات الموجهة من قبل فئات مدنية تطالب بابعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة والاضطلاع فقط بحماية الامن القومي للجزائر ومواجهة التحديات العسكرية والأمنية.

ويرى مراقبون ان وعود قائد الجيش الجزائري لا تخرج من محاولات امتصاص الغضب الشعبي خاصة مع اصرار الجزائريين على التظاهر السلمي رفضا لاصرار الجيش على اجراء الانتخابات في الرابع من يوليو/تموز.
ومؤخرا، صدرت دعوات من قيادة الجيش والرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إلى "حوار توافقي وجاد"، لإيجاد مخرج للأزمة في إطار الدستور الحالي.
وسبق أن دعا بن صالح، لانتخابات رئاسية في 4 يوليو/تموز المقبل، لكن المعارضة والحراك رفضاها بدعوى إشراف رموز نظام السابق عليها، ما دفع المجلس الدستوري لإلغائها وتمديد ولاية بن صالح حتى انتخاب رئيس جديد.
وجددت قيادة الجيش على لسان قايد صالح رفضها لأي حل يخرج عن نص الدستور، وعرض قبل أيام خارطة طريق تدعو إلى حوار شامل للتوافق حول تنظيم انتخابات رئاسة في أقرب وقت، وتنصيب هيئة عليا مستقلة لتنظيم الاقتراع.
وموازاة مع ذلك تشهد الجزائر حملة ضد الفساد، وقال صالح قبل أيام أنه "يجب تطهير البلاد من الفساد والمفسدين قبل إجراء أي انتخابات" بعد مخاوف سياسية من استعمال النظام السابق المال للعودة من خلال أي اقتراع.
وباشر القضاء الجزائري منذ أسابيع تحقيقات مع مسؤولين من حقبة بوتفليقة، أفضت لإيداع الحبس المؤقت، رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء ورجال أعمال محسوبين على الرئيس المستقيل.

لكن مراقبين يرون ان الحملة مجرد محاولات من قبل قائد الجيش الجزائري لالهاء الشعب عن تحديات أعمق وهو رفض بقاء رموز من النظام السابق في السلطة.

وكان قايد صالح رفض  تشكيل هيئة انتقالية تطالب بها حركة الاحتجاج تقوم بتنظيم انتخابات تتيح اختيار خلف للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال قبل أكثر من شهرين.

وتاتي تصريحات قايد صالح المستمرة في التحذير من الخروج عن المسار الدستوري في اطار محاولات مستمرة من قبل قائد الجيش الجزائري لاحتواء الغضب في الشارع الجزائري والدعوات المتواصلة من قبل الجزائريين لرحيل رموز النظام بمن فيهم هو والرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح.

ويسعى قائد الجيش الجزائري الى تخويف الجزائريين من مغبة الاستمرار في المطالبة بالتغيير اما بالحديث عن أطماع أجنبية ومحاولات 'جهات مشبوهة' انتهاك السيادة الوطنية او باستحضار فضائع العشرية السوداء.

وقايد صالح هو جزء من النظام السابق ودافع طويلا عن بوتفليقة وكان من منتقدي الحراك الشعبي قبل أن يقفز من سفينة النظام ليصبح من أبرز الشخصيات المسؤولة التي أعلنت مغادرتها لفلك النظام.

وكانت عشرات من هيئات المجتمع المدني الجزائري دعت السبت 15 يونيو/حزيران إلى "مرحلة انتقالية" تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة تقودها شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية لانتخاب خلف لبوتفليقة.