وفد وزاري مصري رفيع يصل الخرطوم لبحث أزمة سد النهضة

الخرطوم - بحث وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والموارد المائية والري محمد عبدالعاطي الأربعاء مع نظيريهما السودانيين مريم صادق المهدي وياسر عباس، أزمة "سد النهضة" الإثيوبي.

جاء ذلك خلال زيارة يجريها الوزيران المصريان إلى العاصمة السودانية، وهي الزيارة الثالثة التي يجريها شكري إلى الخرطوم منذ بداية العام الجاري.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية (حكومية)، إن شكري وعبدالعاطي عقدا جلسة مع نظيريهما السودانيين في مستهل زيارة يقومان بها إلى الخرطوم.

وأضافت أن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك، بما فيها أزمة "سد النهضة".

وكان شكري وعبدالعاطي وصلا الخرطوم اليوم في "زيارة رسمية غير محددة المدة، في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين ومسألة سد النهضة" وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وزار شكري السودان في مارس/آذار برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفي نيسان/أبريل من العام ذاته، فيما زارت المهدي لأول مرة القاهرة في مارس/آذار.

وكان وزير الري المصري أكد قبل أيام أن أي فعل يتم اتخاذه بشأن سد النهضة، دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم، وبدون التنسيق مع دولتي المصب، هو فعل أحادى مرفوض.

وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد يُعتقد أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

وتحشد السودان دوليا للضغط على إثيوبيا من إلزامها باتفاق قانوني قبل الملء الثاني للسد وتشغيله، لضمان الحقوق المائية للدول الثلاث.

وتخشى القاهرة والخرطوم على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس آبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية بشأن سد النهضة.

وتصر إثيوبيا على أن يقود الاتحاد الإفريقي منفردا المفاوضات حول السد، ورفضت في 9 مارس/آذار الماضي، مقترحا سودانيا أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الاتحادين الإفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، لحلحلة المفاوضات المتعثرة.‎