وكالة الطاقة الذرية تؤكد تركيب طهران أجهزة طرد مركزي متطورة

إيران أبلغت الوكالة بأنها ستعيد تركيب الأنابيب في خطي أبحاث وتطوير لاستيعاب سلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من نوع 'اي- ار 2م'.

فيينا - دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا اليوم الاثنين، إيران إلى "الرد فورا على الأسئلة" التي توجهها هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة إليها في إطار مهمتها مراقبة النشاطات النووية لطهران.

وقال فيروتا متوجها إلى إيران، في خطاب ألقاه في افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها إن "التحرك بسرعة أمر أساسي".

تأتي دعوة فيروتا بعد أن أكدت الوكالة اليوم الاثنين أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في خفض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.

وكان ناطق باسم الوكالة قد قال السبت إن إيران قامت "بتركيب أو هي على وشك تركيب" 22 جهازا للطرد المركزي من نوع "اي- ار 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "اي ار-5" و30 جهازا آخر من نوع "اي ار-6" وثلاثة نماذج من "اي ار-6" بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.

ويأتي تأكيد الوكالة غداة انتقاد إيران للدول الأوروبية مؤكدة أنه لم يكن أمامها خيار سوى تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي بسبب "الوعود التي لم يفوا بها".

وقالت الوكالة في بيان إنه "بالإضافة إلى ذلك، ففي رسالة بتاريخ الثامن من أيلول/سبتمبر، أبلغت إيران الوكالة بأنها ستعيد تركيب الأنابيب في خطي أبحاث وتطوير لاستيعاب سلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من نوع 'اي- ار 2م'.

تجدر الإشارة إلى أن جهود إيران الأخيرة قد تساعدها في نهاية الأمر على تكديس مخزونات من اليورانيوم عالي التخصيب بمعدلات أسرع، ما يقلل الوقت الذي قد تحتاجه لإنتاج مواد لتصنيع رؤوس نووية إذا ما رغبت في ذلك.

وكان الاتفاق النووي وضع قيودا صارمة على إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها. إلا أن الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب انسحبت من الاتفاق العام الماضي وفرضت عقوبات قاسية على إيران.

وتحاول واشنطن إرغام طهران على التفاوض بشأن اتفاق جديد أكثر شمولا من الاتفاق الحالي على أن يغطي برنامج إيران للصواريخ الباليستية وسلوكها في المنطقة.

وردا على ذلك قامت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق للضغط على الأطراف الأوروبية لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.

وتقول إيران إنها لن تتفاوض إلا إذا حصلت على ضمانات بتخفيف العقوبات الأميركية عنها وهو ما تسعى فرنسا لتحقيقه. وفي الوقت ذاته تنتهك إيران تدريجيا القيود التي يفرضها الاتفاق النووي ردا على ما تصفه بأنه "حرب اقتصادية" تشنها الولايات المتحدة عليها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تماطل فيها إيران في تعاملها مع الوكالة فيما يتصل بتفويضها بمنع الانتشار. وصدر عن الوكالة مناشدات مماثلة في تقارير سابقة حول منح تصاريح فورية لدخول المفتشين.

وتقوم الوكالة بالفحص المتأني للبيانات الصادرة عن الدول فيما يتعلق بالأنشطة والمواد النووية وتطلب مزيدا من التوضيح عند الضرورة قبل الخروج بنتيجة نهائية، وهو ما قد يستغرق وقتا طويلا.

وقال دبلوماسيون إن مسؤول الضمانات في الوكالة أبلغ الدول الأعضاء في إفادة يوم الخميس الماضي بأن عملية طلب توضيح من إيران استغرقت شهرين حتى الآن. لكنه تحدث عن ذلك بصورة عامة نظرا لأن التفاصيل سرية.