14 شهرا سجنا للمديرة السابقة لديوان الرئاسة التونسية

تونس - حُكم على المديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة في تونس الثلاثاء غيابا بالحبس 14 شهرا في قضية تسجيلات صوتية تضمّنت إساءات للرئيس قيس سعيّد، وفق تقارير إعلامية.

وتعود تفاصيل القضية إلى مايو/ايار من العام الماضي بعد أن فتحت النيابة العامة في تونس تحقيقا للتثبّت من صحّة تسجيلات اعتبرت مسيئة للرئيس التونسي، فقد تم في أبريل/نيسان التداول على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة تسجيلات صوتية منسوبة إلى عكاشة تتطرق فيها إلى كواليس القصر الرئاسي ولقاءات الرئيس مع مسؤولين أجانب وقد تصدّرت هذه التسريبات عناوين الصحف في تونس.

ونُشرت هذه التسجيلات بعد ثلاثة أشهر على استقالة عكاشة من منصبها بعدما بقيت طوال سنتين أقرب المقربين للرئيس وكانت تلازمه الظهور باستمرار خلال المناسبات الرسمية.

ونفت المسؤولة السابقة بالديوان الرئاسي صحة التصريحات المنسوبة إليها والتي تناولت الرئيس وعائلة زوجته.

وكانت شقيقة زوجة سعيّد عاتقة شبيل التي تناولتها التسجيلات قد تقدّمت بالشكوى ضد عكاشة التي غادرت البلاد بعد استقالتها.

والثلاثاء أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس حكما غيابا على عكاشة بالحبس 14 شهرا، وفق تقارير إعلامية.

وتحمل المسؤولة السابقة بالديوان الرئاسي التونسي شهادة دكتوراه بالقانون العام وكانت قد عُيّنت مستشارة قانونية في الديوان الرئاسي في نهاية العام 2019 ثم تولّت في يناير/كانون الثاني 2020 منصب مديرة الديوان. وكانت ترافق سعيّد في كل تنقّلاته سواء في تونس أو خارجها.

وأشارت لدى استقالتها إلى "وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر" على صلة بالمصلحة العليا للبلاد.

وتفيد تقارير إعلامية بأنها انتقلت بعد استقالتها للإقامة في باريس. ويفرض القانون التونسي على المسؤولين الذين يغادرون مناصبهم واجب التحفظ واي مخالفة لذلك يترتب عليها عقوبات سجنية.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ قرّر سعيّد الذي انتُخب رئيسا في نهاية العام 2019، عزل منظومة الحكم السابقة التي كانت تهيمن عليها حركة النهضة الإسلامية  بموجب إجراءات استثنائية اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021 حين أقال رئيس الوزراء وجمّد عمل البرلمان ثم حلّه في مارس/اذار 2022. ويتّهمه معارضوه بإقامة "دكتاتورية" جديدة في بلد شكّل في العام 2011 مهد الربيع العربي، لكنه ينفي عنه ذلك وينفي أيضا أن تكون الإجراءات الاستثنائية انقلابا، مؤكدا أنها تصحيح لمسار الثورة التونسية.