45 مليون عدد سكان العراق في أحدث تعداد سكاني

بغداد – أفرزت النتائج الأولية للتعداد العام للسكان في العراق الذي جاء بعد غياب دام قرابة ثلاثة عقود، عن أكثر من 45 مليون نسمة أي بزيادة خمسة ملايين شخص على آخر إحصاء أجرته السلطات العراقية قبل عام 2003، فيما اثار الملف خلافات مع اقليم كردستان.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في كلمة له خلال مؤتمر صحفي إن عدد سكان العراق بلغ 45 مليون و407 ألف و895 نسمة، من ضمنهم الأجانب واللاجئون وبتوزيع جغرافي بين المناطق الحضرية 70.3 في المائة والمناطق الريفية 29.7 في المئة من عموم السكان"، مشيراً الى أن النتائج تكشف دخول العراق مرحلة الهبة الديمغرافية بوصول نسبة السكّان في سن العمل الى 60 في المائة، وفق بيان للمكتب الإعلامي للحكومة العراقية.

وأضاف "أنجزنا خطوة هي الأبرز في إطار التخطيط والتنمية والتطوير"، قائلا إن "التعداد السكاني كان خطوة مؤجلة من سنوات طويلة وآخر تعداد شامل كان في العام 1987، اذ لم يشمل في العام 1997 إقليم كردستان".

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان "في سنّ العمل" الذين تراوحت أعمارهم بين "15و64 سنة بلغت 60.2 في المائة"، مؤكدا "دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية". وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين أقل من 15 عاما تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ "متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فردا"، مؤكدا  أن "هذه النتائج أولية وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان".

وانطلقت عملية التعداد في 20 نوفمبر/تشرين الثاني وشملت المحافظات العراقية الـ18  بهدف دعم توفير بيانات دقيقة تساعد في وضع سياسات تنموية عادلة للبلاد، وفق تصريحات المسؤولين العراقيين. كما زادت الحكومة ميزانية مشروع التعداد إلى ما قيمته 348 مليون دولار للمساعدة على الإسراع بتنفيذ الاستعدادات لتهيئة البنى التحتية للتعداد الإلكتروني وإنجاز مراحل التدريب وعملية الترقيم والحصر في المحافظات العراقية. 

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 ملايين نسمة من بينهم الأجانب، بحسب النتائج الأولية.

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات بينها حرب طائفية بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 على أجزاء واسعة منه.

وكان البلد الغني بالنفط يترقّب نتائج هذا التعداد، لا سيّما لأسباب تتعلق بالميزانية والتمثيل البرلماني للسكان، حيث أظهرت أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حاليا 2.3 في المائة وذلك "نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق"، حسبما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق مهدي العلاق في المؤتمر الصحافي.

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي العراقي أن عملية التعداد السكاني ستكون البوابة لإعادة التفكير في ملف الاستثمار بالنسبة لرجال الأعمال سواء المحليين أو الأجانب كون التعداد سيُفصّل احتياجات العراق من الخدمات.

وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي علاء جلوب الفهد في تصريح لموقع بغداد اليوم المحلي أن "التعداد السكاني له أهمية كبيرة جداً من الناحية الاجتماعية والسياسية كذلك من ناحية التخطيط المستقبلي ومعرفة الاحتياجات، وسيكون وفق هذا التعداد تقديم وتوفير الخدمات للمناطق".

وأضاف أن "قاعدة البيانات هذه ستسمح للمخطط الاقتصادي أن يخطط وفق الاحتياجات ويكون هناك ترتيب للخروج من العشوائية التي نعيشها اليوم بسبب غياب قاعدة البيانات وغياب الإحصائيات"، موضحا أنه يشكل تحديًا كبيرًا جداً للحكومة العراقية ويشكل نقطة فارقة مهمة وكبيرة للمجتمع من خلال توفير قاعدة البيانات والإحصائيات التي تخدم الدراسات المستقبلية لعشرة سنوات مقبلة".