9 نيسان إنهيار بلد وإذلال شعب

لا احتلال العراق كأي احتلال، ولا حكم العراق قبل الاحتلال أو بعده كأي حكم.

الإحتلال الأميركي لبلدنا في التاسع من نيسان 2003، لم يكن إحتلالا كما أي إحتلال آخر لأي بلد بالعالم. ولم تكن أهدافه ومن خلال التجربة الحيّة وليومنا هذا، إنقاذ بلدنا من أحد أشرس الأنظمة القمعية التي عرفته بلادنا والمنطقة منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية ولليوم، مثلما روّجت الولايات المتحدة وحلفائها من الأحزاب العراقية التي لم ترَ طريقة لتغيير النظام البعثي الا من خلال آلة الدمار الأميركية. ففاتورة هذا الإحتلال تجاوزت كل السقوف الممكنة، من تلك التي دفعها شعب بالعالم ثمنا له.

إحتلال العراق وإن تمّ في التاسع من نيسان 2003، الا أن التمهيد له يعود للحظة التي إرتكب فيها النظام البعثي أحد أكبر حماقاته، وهو إحتلال الكويت. هذا الإحتلال وقبله مغامرة نظام البعث في حربه ضد إيران، فتحت الأبواب مشرعة للتدخل الأميركي في المنطقة، خصوصا وأنّ الإتحاد السوفيتي كان قد أصبح شيئا من الماضي. ففي أثناء مفاوضات العراق والولايات المتحدة قبل إندلاع الحرب، حذّر الأميركيون نظرائهم العراقيين، أنّ في حالة عدم إنسحاب العراق من الكويت، فأنّهم (أي الأميركيين) سيجعلون العراق يعود الى عصر ما قبل الثورة الصناعية. وقد نفّذوا من خلال أقسى هجوم جوي وصاروخي بعد الحرب الحرب العالمية الثانية، تهديدهم بحذافيره. لتبدأ بعد إنتهاء تلك الحرب وإستسلام النظام البعثي وتوقيعه على صك الذلّ في خيمة صفوان، حصار إقتصادي أثبتت السنوات التي تلته ولليوم، من أنّه أشّد تدميرا من آثار الحرب نفسها.

بلد مثل العراق يمتلك ثروات نفطية هائلة وعقولا وأيدي عاملة وقتها، كان من الممكن أن يعيد عجلة الحياة لإقتصاده ويعيد بناء ما دمّرته الحروب في فترة زمنية معقولة من خلال أمرين، أحدهما أثبت التاريخ عدم صحّته. فالأمر ألأول كان إلتزام النظام البعثي وقتها بالقرارات "الأممية"، وتنفيذه لقرارات مجلس الأمن الدولي بتخلّصه من أسلحة "الدمار الشامل"، والتي كان النظام يلاعب المجتمع الدولي بها كورقة ضغط على الرغم من عدم إمتلاكه لها، عدا بعض الأسلحة الكيمياوية والتي كان يستطيع التخلص منها، لولا غباؤه ومغامراته التي كانت سببا رئيسيا في دمار بلدنا. أمّا الأمر الثاني فكان نجاح الإنتفاضة الآذاريّة بالقضاء على النظام البعثي، وقيام نظام سياسي جديد على أنقاضه، تكون أولى مهامّه هو بناء علاقات سياسية متوازنة مع دول الجوار والمجتمع الدولي. ليتفرغ بعدها الى بناء جديد لمؤسسات الدولة، وبناء جسور الثقة بين مكونات شعبنا خصوصا وأنّ المناطق السنّية لم تشترك بالإنتفاضة وقتها، وإعادة بناء البلد بشكل تدريجي مستفيدا من عائدات النفط. والأمر الثاني هذا أثبتت سنوات ما بعد الإحتلال عدم صحّته.

فالأحزاب السياسية التي قادت الإنتفاضة التي بدأت عفويّة أوّل الأمر، والتي وصلت الى السلطة على متن قطار أميركي بعد الإحتلال الأميركي في نيسان 2003، أثبتت من خلال فسادها وسرقاتها للمال العام، من أنها لم تكن ستنجح في بناء ما دمرته الحرب وقتها. فالسلطة التي لا تستطيع إعادة ما دمرته الحرب وميزانية البلد تصل الى 140 مليار دولار بعد أن تجاوز سعر برميل النفط الواحد حاجز المئة وأربعين دولارا، لا تستطيع مطلقا إعادة بناء البلد وأسعار النفط وقتها لم تكن تتجاوز العشرين دولار للبرميل الواحد.

إنّ المشكلة الكبيرة التي تواجه بلدنا اليوم لا تكمن في إعادة إعماره، والذي تستطيع أية حكومة وطنية بحق إعادة بنائه بخطط طويلة الأمد، عن طريق نهج سياسة إقتصادية جديدة تعتمد على تنويع الإقتصاد من خلال خلق قطاعات جديدة وعدم الإعتماد على الريع النفطي فقط كما اليوم. لكن المشكلة الأكبر هي إنهيار الإنسان العراقي، من خلال إنهيار القيم المجتمعية، وإنهيار التعليم الذي جعل مستوى الجهل والتخلف أن يصل الى مستويات باتت تهدد حاضر ومستقبل البلد.

لقد تعرضّ شعبنا خلال العقود الأربعة الأخيرة، من خلال حروب الطاغية والحملة الإيمانيّة والحصار الإقتصادي، وفساد حكومات ما بعد الإحتلال، وتدخل رجال الدين في شؤون الدولة وتأثيرهم على عوام الناس نتيجة الإصطفافات الطائفية والأمية والجهل والتخلف. الى عملية إذلال وتغييب وتخدير، لم يتعرض لها الا القليل من الشعوب على مرّ التاريخ.

قد يحتفل البعض بذكرى إحتلال بلدنا في التاسع من نيسان على أنّه اليوم الذي تحرر فيه من نير البعث، لكن الحقيقة اليوم ونحن نرى إستمرار الخراب والدمار، وإنهيار ما تبقى من أخلاق وقيم، وفشل النظام الجديد في بناء ما ورثّه البعث من خراب، هي إستعبادنا من قبل الأحزاب الإسلامية وهي تعلق نيرا دينيا "مقدّسا" على رقابنا. لو كنّا جريئين في مقارنتنا بين العهدين البعثي والمحاصصاتي اليوم، فأننا نستطيع القول وبكل أريحية "ما أض.... من سعود الا مبارك".