عبدالمهدي يلغي مناصب نواب رئيس الوزراء

بغداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلّف عادل عبدالمهدي اليوم الأربعاء، إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، داعيا أعضاء البرلمان إلى تحمل مسؤوليتهم في اختيار مرشحي الوزارات.

وجاء ذلك في مستهل جلسة البرلمان مساء الأربعاء خصصت لمنح الثقة لحكومته.

وقال عبدالمهدي إنه "تم إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء وإنهاء عمل المناصب الحكومية بالوكالة"، مضيفا "لن أسافر خارج البلاد في المرحلة الأولى وسنكون ميدانيين"، داعيا أعضاء البرلمان إلى "تحمل مسؤوليتهم في اختيار الأنسب من المرشحين لشغل الوزارات الحكومية".

وفي الدورات الحكومية السابقة، كان لرئيس الوزراء 3 نواب، أحدهم شيعي والثاني سُنّي والثالث كردي.

ولطالما احتج العراقيون على هذه المناصب التي رأوا فيها هدرا للأموال العامة.

ويحتاج عبدالمهدي لأصوات خمسين زايد واحد من نواب البرلمان (329 نائبا)، لتمرير تشكيلته الوزارية داخل البرلمان وفي حال فشل في ذلك يقدم تشكيلة أخرى.

وفي حال انقضاء المهلة الدستورية وهي شهر من تاريخ التكليف، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر من الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

وتم تكليف عبدالمهدي بمهمة تشكيل الحكومة في 2 أكتوبر/تشرين الأول، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة تنقضي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي تصدر الانتخابات برصيد 54 مقعدا (من أصل 329)، قد أعلن قبل نحو أسبوعين بأنه "لن يقدم مرشحين لإتاحة الفرصة أمام عبدالمهدي لاختيار تشكيلته".

واتخذ تحالفا الفتح الذي جاء في المركز الثاني برصيد 48 مقعدا والنصر الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدا، قرارين مماثلين لقرار الصدر.

لكن مصدران سياسيان صرّحا للأناضول الجمعة الماضي بأن الكتل السياسية تمارس ضغوطا في الخفاء على عبدالمهدي لاختيار مرشحين يمثلونها في التشكيلة الوزارية.

وجاء اختيار عبدالمهدي لتشكيل الحكومة المقبلة بناء على توافق بين الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات.

وصوّت مجلس النواب العراقي مساء اليوم الأربعاء على المنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء المكلف رغم الاعتراض عليها لعدم احتوائها على مصطلح الأقليات، وفق وسائل إعلام محلية.

وبحسب المصادر ذاتها، اعترض رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي، خلال كلمة له في جلسة منح الثقة لحكومة عبدالمهدي على عدم تمثيل التركمان في الحكومة.

وشكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس الوزراء المكلف وتحفظ على كلمة فوضى تشريعية في المنهاج الحكومي وطالب بتعديلها.

وسلم الحلبوسي رئيس الوزراء ملاحظات اللجنة البرلمانية المشكلة من البرلمان حول المنهاج الحكومي، فيما تتواصل جلسة منح الثقة للحكومة وسط خلافات واعتراضات على بعض المرشحين لمناصب وزارية.