الإتحاد الإفريقي يمدد مهلة تسليم السلطة في السودان 3 أشهر

القاهرة - اتفق المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان في القاهرة الثلاثاء على تمديد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يومًا إلى 3 أشهر.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، عقب ختام قمة تشاورية بشأن السودان عقد اليوم بالقاهرة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وقال راضي إن قمة القاهرة نجحت في مد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر". وأوضح أن "الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة وجدوا أن مدة 15 يومًا غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة الثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة، وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام القمة إن القادة الأفارقة اتفقوا على ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لتطبيق إصلاحات ديمقراطية مضيفا"تم التوافق على منح المزيد من الوقت لتنفيذ تلك الإجراءات" بمساعدة الاتحاد الأفريقي.

ودعت القمة التشاورية المجتمع الدولي إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الخرطوم وتمثل عقبة في سبيلها لتحقيق الاستقرار.
وخلال الكلمة، قال السيسي وفق بيان للرئاسة المصرية: "يتعين على المجتمع الدولي إبداء التفهم وتقديم الدعم، للمساهمة في تهيئة المناخ للتحول الديمقراطي السلمي الذي ينشده الشعب السوداني" مضيفا "يقع على عاتق الدول الشقيقة والصديقة للسودان، وكافة الأطراف الدولية تقديم الدعم لتمهيد الطريق أمام انطلاق السودان لرسم مستقبل جديد".

وأشار إلى "أهمية دور المجتمع الدولي في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الضاغطة على السودان، والتي تمثل عقبة حقيقية أمام تحقيق الطموحات المنشودة وتقوض من فرص تحقيق الاستقرار".
وأكد الرئيس المصري على أهمية إجراء حوار شامل بين القوى السياسية المختلفة في السودان، للوصول إلى حل سياسي توافقي، يحقق تطلعات الشعب في التغيير والتنمية والاستقرار، ويضع تصوراً واضحاً لاستحقاقات هذه المرحلة، ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وتستهدف القمة التشاورية بالقاهرة "بحث التطورات المتلاحقة في السودان، ومساندة جهود الشعب السوداني  للتوصل إلى وفاق وطني لتجاوز تلك الفترة الحرجة وتحدياتها، وتحقيق الانتقال السلس والسلمي للسلطة، وإتمام استحقاقات المرحلة الانتقالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها"، بحسب البيان نفسه.
ويشارك في قمة السودان رؤساء كل من التشاد، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو، والصومال، وجنوب إفريقيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، فضلا عن ممثلين عن إثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا، وكينيا، ونيجيريا.

وبحث السيسي الثلاثاء مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، تطورات الأوضاع في السودان، وسبل تضافر الجهود لمساعدة هذا البلد على تجاوز ظرفه الراهن خلال لقائهما، قبيل ساعات من استضافة القاهرة اجتماعيْ قمة حول ليبيا والسودان، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.
ووفق بيان للرئاسة المصرية، تناول اللقاء "تطورات الأوضاع في السودان وأهمية تضافر الجهود لمساعدته على تجاوز هذه المرحلة بنجاح، بما يصون إرادة الشعب السوداني ويحفظ مؤسسات دولته".
كما تطرق الجانبان إلى "تنسيق المواقف بين بلديهما حيال القضايا الملحة المطروحة على الساحة الإفريقية، بهدف صياغة رؤية للتعامل مع الأزمات التي تنشب بدول القارة السمراء، استنادا إلى مبدأ الحلول الإفريقية للأزمات الإفريقية".
ووفق المصدر نفسه، أعرب السيسي، عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتشاور مع دولة جنوب إفريقيا إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، وعضوية جنوب إفريقيا في ترويكا الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي.
من جانبه، أشار رامافوزا، إلى أهمية مواصلة بلاده التنسيق والتشاور مع القاهرة إزاء الموضوعات الإقليمية المختلفة، بما يدعم مسيرة العمل الإفريقي المشترك.ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والوقود وعدم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء منذ نهاية العام الماضي.
وبينما شكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب وثمانية أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعد المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.
وفي 15 من نفس الشهر أمهل "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الإفريقي، "المجلس العسكري الانتقالي" بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته.