المجلس العسكري يلتزم بالتفاوض بعيدا عن الفوضى

الخرطوم - قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان الثلاثاء إنه متمسك بالتفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات في السودان، لكنه لن يقبل بالفوضى والانفلات الأمني بعد اليوم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمجلس العسكري، بالعاصمة الخرطوم، عقب يوم واحد من اجتماعه بوفد من قوى إعلان الحرية والتغيير، لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وأكد نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو، خلال المؤتمر، إن المجلس "متمسك بالتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير".
واعتبر أن التفاوض، الذي تم قبل يومين، مع قوى إعلان الحرية "كان إيجابيا"، لكن الأخيرة طرحت في مفاوضات الإثنين "رؤى جديدة".

ونفى الاتهامات بأن الجيش يحاول تفريق المعتصمين حيث اكد دقلو أن الجيش ليس ضدّ مواصلة الاعتصام، وأنه عرض تقديم المساعدة للمحتجين من أجل دعمهم خلال شهر رمضان، فيما أكد مسؤول عسكري آخر أن الجيش لا يستخدم العنف ضد المحتجين.

واجتماع الإثنين كان الثالث للجنة المشتركة التى شُكلت قبل نحو أسبوع عقب تعليق "قوى إعلان الحرية والتغيير" التفاوض مع المجلس قبل أن تعلن عودتها لاحقا،‎ والرابع بين الجانبين بشكل عام‎ منذ عزل عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الجاري.
وأضاف دقلو أن "المجلس قدم تنازلات أثناء المفاوضات"، لافتا إلى أن تلك التنازلات تضمنت القبول بـ3 مدنيين ضمن مجلس سيادي لإدارة المرحلة الانتقالية مكون من 10 أعضاء، رغم أننا "كنا مبدئيا نرفض وجود تمثيل مدني في مجلس عسكري".

واتهم قوى التغيير بـ"تأليب" المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم ضد المجلس العسكري، دون تفاصيل.
وتابع: "اتفقنا معهم (قوى إعلان الحرية ) على فتح الكباري والسماح للقطارات بالمرور لأنها تحمل مؤن ومواد للولايات"، لكنهم "لم ينفذوا ما تم الاتفاق عليه".
وبعدما شدد دقلو على أنه "لا يهدد" أحدا، قال "لن نقبل بعد اليوم بالفوضى أو التعدى على ممتلكات الدولة والمواطنين وسنحسم أي تفلت أمني".
وأشار دقلو إلى حدوث عديد من حالات الانفلات الأمني بالبلاد، منها مقتل 6 في منطقة الليري (جنوب)، وحريق في منطقة العبيدية (شمال)، وإغلاق الطرق الرئيسية، وأعمال نهب مسلح، وانتشار للمخدرات في الشوارع.. وكله يقوم بها مواطنون".
وتابع: "حتى أن هناك دعوات لاقتحام القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش".
من جانبه، قال عضو المجلس العسكري ياسر العطا نرغب في شراكة حقيقة مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
وعن فحوى اللقاء مع القوى، أوضح قائلا: "تقدمنا بمقترح 7 عسكريين مقابل 3 مدنيين في مجلس السيادة، ويمكن بالتفاوض التوصل لاتفاق".
وكانت مفاوضات اللجنة المشتركة بين العسكري وقوى التغيير انفضت، الإثنين، دون تقدم في ظل تمسك قوى التغيير بمجلس سيادي يتكون من 15 شخصا، 8 مدنيين، و7عسكريين.
كما أوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس شمس الدين الكباشي أنهم يعترفون بقوى التغيير، لكن مفوضي التغيير يتغيرون من اجتماع لآخر".
وأضاف "لم نقل أننا سنفتح المتارس ونزيل الحواجز (بالاعتصام أمام مقر قيادة الجيش).. بل قلنا إنهم سيفتحون مسار القطارات والجسور".

وأعلن مسؤول كبير في الجيش السوداني الثلاثاء أن الفريق عبد الفتاح البرهان سيترأس المجلس المشترك مع المدنيين الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الذي يقوده منذ عزل عمر البشير.

وأكد اللواء صلاح عبد الخالق للصحافيين أن "رئيس المجلس الانتقالي العسكري سيتولى رئاسة المجلس السيادي"، في إشارة إلى المجلس المشترك الذي يحاول الجيش وقادة الاحتجاجات الاتفاق عليهم منذ أيام.

وتصاعدت المواجهة بين المجلس العسكري والمعتصمون في ساخة الاعتصام عقب إعلان الكباشي الإثنين أن الجانبين اتفقا على فتح بعض الجسور المغلقة والسماح بمرور القطارات وإزالة الحواجز والمتاريس، وهو ما نفته قوى التغيير، ودعت الجماهير للتوافد إلى مقر الاعتصام تحسبا من محاولة فض الاعتصام من المجلس العسكري.
ومنذ 6 إبريل/ نيسان الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق، و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان الخرطوم بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية في وسط الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير، بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وقال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الثلاثاء إنه قبل استقالة ثلاثة من أعضائه كانوا قد تقدموا بها الأسبوع الماضي.

ومن بين الأعضاء الذين استقالوا الأسبوع الماضي الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري. والاثنان الآخران هما الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، قد طالب باستبعاد الثلاثة متهما إياهم بالضلوع في حملة قتل فيها عشرات المحتجين