مجلسان انتقاليان اقتراح وسطي لأزمة الحكم في السودان

الخرطوم - اقترح الوسطاء السودانيون الذين يسهلون المباحثات بين المجلس العسكري الحاكم والمتظاهرين تشكيل مجلسين انتقاليين يترأس أحدهما العسكريون ويشرف على المسائل الأمنية، وفق ما قال أحد قادة الاحتجاجات الأحد.

ويأتي اقتراح الوسطاء إثر تعثر المباحثات بخصوص تشكيل مجلس حاكم للبلاد، خصوصا مع تقديم المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات رؤى متباينة لإدارة البلاد بعد عزل الجيش للرئيس عمر البشير الشهر الماضي.

وقال عمر الدغير القيادي المعارض البارز وعضو تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات إنّ "هناك مقترحا من الوسطاء لتشكيل مجلسين، أحدهما يترأسه المدنيون والأخر يترأسه الجيش".

وأضاف أنّ "المجلس العسكري الجديد والذي سيضم أيضا ممثلين مدنيين، سيشرف على المسائل المتعلقة بالنواحي الأمنية للبلاد"، موضحا أن "مهام عمل" كل مجلس لم تحدد بعد. كما أشار إلى أنه "لم يتم اتخاذ قرار بعد" بخصوص الاقتراح.

ولا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين خارج مقر الجيش في الخرطوم مطالبين المجلس العسكري المؤلف من عشرة أعضاء بتسليم السلطة لحكومة مدنية، لكن المجلس يقاوم هذه الضغوط حتى الآن.

ولم يعرف بعد إذا كان الطرفان سيوافقان على مقترح تشكيل مجلسين أم سيلتزمان بالمقترح السابق بتشكيل مجلس واحد يضم عسكريين ومدنيين.

واتّفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان على تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين.

وفي المقابل، يريد المحتجّون أن يتألّف المجلس المشترك من 15 مقعدا من غالبية مدنية مع سبعة مقاعد للعسكريين.

وأوضح الدغير أن الوسطاء وهم مجموعة من رجال الأعمال والصحافيين والشخصيات البارزة في المجتمع السوداني، قدموا حزمة اقتراحات تضم أيضا كيفية عمل الهيئات التنفيذية والتشريعية في مرحلة ما بعد البشير.

وسرعان ما أعرب قيادي بارز في حركة الاحتجاجات عن معارضته اقتراح تشكيل مجلسين. وقال صديق يوسف رئيس الحزب الشيوعي السوداني وهو جزء من تحالف الحرية والتغيير "نحن ضد هذه الفكرة تماما. نحن نريد فقط مجلسا سياديا رمزيا بتمثيل عسكري".

وتابع "نريد نظاما برلمانيا تكون فيه السلطة في يدي البرلمان والحكومة"، مضيفا أنّ دور "الجيش ينبغي أن يقتصر على هيئة مكلفة بالمسائل المتعلقة بالأمن والدفاع".

واتخذت الاحتجاجات في السودان منحى مختلفا عندما بدأ آلاف المتظاهرين في السادس من ابريل/نيسان تجمّعا أمام مقرّ قيادة الجيش في العاصمة، مطالبين القوات المسلحة بمساعدتهم في إسقاط البشير.

وبعد خمسة أيام، استولى الجيش على السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي وعزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز.

ويرفض المجلس منذ ذلك الوقت الدعوات إلى التخلي عن السلطة، ما دفع المتظاهرين إلى مواصلة الاعتصام للضغط على الجيش لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وتأتي هذه التطورات بينما أكملت اللجان الفنية بمقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، استعداداتها لشهر رمضان بإقامة خيم جديدة وتجهيزات مختلفة.

وأعلن مسؤول لجنة الخدمات أسامة عثمان تركيب أكثر من 10 خيم مزودة بجميع وسائل الراحة من ثلاجات ومبردات المياه، لمساعدة المواطنين على قضاء شهر رمضان بكل سهولة ويسر، مضيفا "جهزنا الأطعمة والمشروبات والأسر أبدت استعدادها لتجهيز الفطور في المنازل وإيصاله إلى ساحة الاعتصام".

وأوضح أن اللجان المختصة أكملت استعداداتها وأعدت برامج نهارية وليلية للتخفيف عن المعتصمين".

ومنذ 6 أبريل/نيسان الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري النيل الأزرق والقوات المسلحة اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.

وسعى تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إلى ممارسة المزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي لدفعه لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.