اتفاق على هياكل الحكم يكسر جمود الأزمة السودانية

الخرطوم - أعلن المجلس العسكري بالسودان اليوم الاثنين عن اتفاقه مع قوى إعلان الحرية والتغيير على هياكل الحكم والسلطة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي عقب اجتماع المجلس مع قوى الحرية والتغيير أن النقاش كان "إيجابيا" وتم بحث كل النقاط الخلافية.

وأكد على جدية الطرفين في "إحداث اختراق حقيقي"، مضيفا "اتفقنا على هياكل السلطة والحكومة للفترة الانتقالية"، موضحا أيضا أنه "ستتواصل الاجتماعات غدا (الثلاثاء) لمناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية".

وقال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير طه عثمان إسحاق إن الجانبين اتفقا على "هياكل وصلاحيات الحكم" في الفترة الانتقالية. وقال في تصريحات للصحفيين "اتفقنا على هياكل وصلاحيات المستويات الثلاثة للحكم: السيادية والتنفيذية والتشريعية من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

واستأنف الجانبان التفاوض الاثنين بعد أن تعثر خلال الأسبوع الماضي وتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الجدية والمماطلة وتغيير المفاوضين.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير على وقع مظاهرات شعبية احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية وشكل مجلسا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

وفي الشارع لاتزال مظاهر التوتر بين العسكر والمحتجين على أشدها حيث تصاعدت الأحداث في العاصمة السودانية اليوم الاثنين، تنديدا بما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين"مماطلة" من المجلس العسكري في تسليم السلطة إلى المدنيين.

وأغلق محتجون عددا من الشوارع في أحياء العاصمة الخرطوم بالتزامن مع اعتصامات وإضرابات ووقفات احتجاجية نفذها موظفون في عدد من مؤسسات البلاد.

وأفاد شهود عيان بأن محتجين أغلقوا جسر "المك نمر" من ناحية مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة الرابط بين مدينتي الخرطوم وبحري، عابرا نهر النيل الأزرق.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، أبرز الجهات التي تقود الاحتجاجات، إن الأوضاع في الطرقات العامة والجسور وداخل الأحياء (بالخرطوم) "تعبر عن حالة السخط الشعبي من المماطلة واستهلاك الوقت من قبل المجلس العسكري الذي قابل أفراده هذا السخط بالعنف المفرط والعودة لممارسات من سبقهم".

وحذر التجمع في بيان من أنّ "أي محاولة للقمع والتعدي على المواطنين، ستجد مزيدا من الصمود والسلمية"، مشيرا إلى أنه ليس أمام المجلس العسكري خيارا سوى تسليم السلطة إلى المدنيين.

ولفت البيان إلى أن عمال وفني ومهندسي الكهرباء يواصلون اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي إلى حين تحقيق مطالبهم، بإقالة مدير الكهرباء ونوابه وخروج المسؤولين إلى الرأي العام للتوضيح بموقف الإمداد الكهربائي بالبلاد.

وأوضح أن العاملين في شركة 'سكر كنانة' (حكومية) دخلوا في إضراب عن العمل وكذلك عمال شركة 'مناجم' (خاصة). كما أضرب الممرضون والممرضات في مستشفي الذرة بالخرطوم، أكبر مستشفى حكومي بالبلاد لعلاج السرطان، للمطالبة بالإصلاح وتنديدا بـ"الفساد الإداري" وتضامنا مع الحراك الثوري، فيما نفذ العاملون بالخطوط الجوية السودانية وقفة احتجاجية أمام رئاسة الشركة بالخرطوم.

وفي وقت سابق الاثنين، أغلقت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني شارع الجمهورية، أشهر الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

وانتشر ضباط وأفراد من قوات الدعم السريع بسياراتهم المدرعة على طول الشارع والشوارع الفرعية. وقال أحد الجنود المنتشرين في الشارع "ننفذ التعليمات ولا ندري أسباب إغلاق الشارع".

والأحد، تصاعد التوتر في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني وأغلق المعتصمون شارعي النيل والمطار، ما أدى إلى تكدس السيارات وشلل تام وسط العاصمة الخرطوم.

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على محتجين أضرموا النار في إطارات السيارات في أحياء مدينة بحري، احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه.

ويواصل الآلاف اعتصاما منذ 6 أبريل/نيسان الماضي أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم لدفع المجلس العسكري إلى تسليم السلطة للمدنيين.