حزب بوتفليقة ينضم للمطالبين بتأجيل الانتخابات الرئاسية

الجزائر - دعا حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر الثلاثاء إلى تأجيل انتخابات الرئاسة، المقررة 4 يوليو/ تموز القادم، بدعوى أن الظروف المناسبة لإجرائها غير متوفرة.
وقال محمد جميعي الأمين العام للحزب في حوار لموقع كل "شيء عن الجزائر" (خاص) " الشعب يطالب بانتخابات ذات مصداقية وشفافة، وللقيام بها فهي تحتاج إلى لجنة مستقلة، وهي الحالة التي لا توجد اليوم".

وتابع "لا يمكننا الذهاب إلى انتخابات رئاسية، دون لجنة مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات ومراجعة قانون الانتخابات".

وأوضح "يمكننا أن نجد حلولا في إطار الدستور لتأجيل الانتخابات الرئاسية قليلا ولكن في جميع الحالات، يجب أن تكون هناك انتخابات رئاسية لاختيار رئيس الجمهورية القادم بحرية وسيادة وعدم الانخراط في مرحلة انتقالية ذات عواقب غير متوقعة".
وتعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة حالة انسداد سياسي بفعل رفض الشارع والمعارضة لانتخابات 4 يوليو/ تموز التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح وكذا إشراف رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عليها .
ويقول قانونيون أن 25 مايو/ أيار سيكون آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس (المحكمة) الدستوري، أي بعد 45 يوما من استدعاء الهيئة الناخية في 9 أبريل/ نيسان.
والاثنين أعلنت وزارة الداخلية إن عدد إعلانات الترشح بلغ 75، غير أن القائمة المنشورة أظهرت ان غالبيتهم شخصيات غير معروفة.

والاحد تظاهر نحو ألفي طالب جزائري بمناسبة عيدهم الوطني للمطالبة برحيل كافة رموز نظام بوتفليقة وبينهم الرئيس المؤقت  عبدالقادر بن صالح الذي خلفه مؤقتا لتسعين يوما وفق الدستور، لكن الشارع يرفض أيضا انتخابات الرئاسة التي دعا إليها والمقررة في الرابع يوليو/تموز المقبل.

ودعت ثلاث شخصيات سياسية جزائرية السبت، قيادة الجيش إلى فتح حوار صريح مع ممثلي الحراك الشعبي لإيجاد حل للأزمة، معتبرة التمسك بانتخابات الرابع من يوليو/تموز "غير مجد".
جاء ذلك في بيان مشترك لكل من وزير الخارجية الأسبق (1982 – 1988) مرشح انتخابات عام 1999 أحمد طالب الإبراهيمي، واللواء المتقاعد رشيد بن يلس، والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (مستقلة) علي يحي عبد النور.
ودعا الموقعون "بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له".
والهدف حسبهم هو "من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا".

وقبل أيام، أعلن بن صالح، خلال استقباله لرئيس الوزراء نورالدين بدوي الذي يطالب المحتجون برحيله أيضا، تمسكه بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها، رغم رفضها شعبيا ومن طرف جل أطياف المعارضة في البلاد.

ودعا الفريق أحمد قايد صالح قائد الأركان الجزائري الثلاثاء، مواطني بلاده إلى وضع يدهم في يد الجيش وعدم السماح لأي محاولة لعرقلة مساعي حل الأزمة.
جاء ذلك في كلمة جديدة لصالح أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثالث من زيارته إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب/ شرق)، نقلها التلفزيون الرسمي.
وأضاف صالح: "على الشعب التحلي باليقظة وأن يضع يده في يد جيشه وأن لا يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة بالتسلل بين صفوف الشعب"، دون توضيحات أكثر حول هوية هؤلاء.
وسبق أن اتهم قائد الأركان الجزائري عدة مرات أطرافا سياسية وخارجية بمحاولة اختراق المسيرات من خلال توجيهها بشعارات ومطالب "تعجيزية" من أجل عرقلة جهود حل الأزمة والدفع نحو الفراغ الدستوري.

وعلى صعيد آخر اتهم صالح، أركان نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذين وصفهم بـ"العصابة"، بمحاولة عرقلة جهود الجيش والقضاء في محاربة الفساد.
وقال إن "النهج المتبع في مكافحة الفساد يرتكز على أساس متين وصلب ومعلومات صحيحة ومؤكدة وملفات ثابتة القرائن؛ مما أزعج العصابة وأثار فيها الرعب لتسارع إلى محاولة عرقلة جهود الجيش والعدالة".
ومنذ أسابيع، باشرت السلطات القضائية المدنية والعسكرية تحقيقات في قضايا فساد وأخرى للتآمر على الجيش، بحق شخصيات محسوبة على نظام بوتفليقة وتم إيداع بعض المتهمين الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
ومست التحقيقات شخصيات ووجوه بارزة من حقبة بوتفليقة، منها شقيقه السعيد وقائدي المخابرات السابقين الجنرال توفيق (محمد مدين) واللواء بشير طرطاق، ورئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة لوزراء ورجال أعمال.
وتعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة حالة انسداد سياسي بفعل رفض الشارع والمعارضة لانتخابات 4 يوليو/ تموز التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، في وقت دعا الجيش الإثنين، إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.