التونسيون في الخارج ينتخبون رئيسهم

تونس - تنطلق الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية بالخارج وذلك في منافسة شديدة بين 26 مرشحا ينتمون الى أحزاب او ائتلافات حزبية او مستقلين.

وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه تم تخصيص 302 مركز اقتراع قادرة على استقبال قرابة 400 ألف ناخب مسجلا بحوالي 44 دولة أجنبية من أصل 7 ملايين ناخبا تونسيا مسجلا.

وفي تصريح لوكالة الانباء الرسمية (وكالة تونس افريقيا للانباء) قالت حسناء بن سليمان عضو الهيئة انه سيتم تحيين عناوين مقرات مراكز الاقتراع بالخارج على موقع الهيئة مذكرة  بان الحملة الانتخابية امتدت على 12 يوما.

وأكد نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بأن أول مركز اقتراع سيفتح أبوابه بمدينة سيدني بأستراليا في حين سيكون مركز سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية اخر مركز اقتراع بالخارج يفتح أبوابه للناخبين التونسيين.

وتمثل الدبلوماسية الاقتصادية، الدين الخارجي، البطالة، التنمية الجهوية، عجز الميزان التجاري أغلب النقاط التي تضمنتها البرامج الاقتصادية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية.
واتفق خبيران على أن البرامج الانتخابية للمرشحين في مجملهم لم تكن واضحة في ما يتعلق بالمسألة الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد المحلي منذ سنوات ما بعد ثورة 2011.
واعتبر خبير ثالث أن ما يقدمه المرشحون لا يمكن تسميته ببرامج اقتصادية انتخابية.
وتتواصل في تونس الحملة الانتخابية التي انطلقت في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتستمر حتى 13 من الشهر نفسه.
وبعد يوم صمت انتخابي، يقترع الناخبون الأحد المقبل، على أن تعلن النتائج الأولية الثلاثاء.
وفي حال إجراء جولة ثانية، فسيتم التصويت قبل 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حسب هيئة الانتخابات.
صلاحيات اقتصادية
وقال محسن حسن الخبير الاقتصادي، ووزير التجارة السابق إنه "حسب التصريحات والبرامج المعلنة، هناك عدم فهم وفوضى في البرنامج الاقتصادي".

وأضاف حسن: "ليس هناك وضوح ما عدى لبعض المرشحين، لما يمكن أن يقوم به رئيس الجمهورية وفق الصلاحيات الحالية".
وفسر الخبير أن "رئيس الجمهورية لديه قيمة معنوية تخول له التدخل في كل الملفات، والتأثير على أداء الحكومة ومجلس نواب الشعب".
رئيس الجمهورية، يمكن أن يلعب دورا في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، باعتبارها من صلب اهتماماته، وهي من أهم الآليات التي تمكن الرئيس من التدخل في الجانب الاقتصادي".
وأكد الخبير الاقتصادي أن "الدبلوماسية الاقتصادية، تفتح الباب على مصراعيه للتدخل في مجال السياحة والتصدير والاستثمار الخارجي".
ولم يحدد الدستور التونسي بدقة صلاحيات رئيس الجمهورية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، بل اقتصر الأمر على "رئيس الجمهورية يختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعّلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية".
وبخصوص جدية الوعود المقدمة من طرف المترشحين للرئاسية وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، اعتبر محسن حسن أنّ "الخطاب في برامج المرشحين نوعان، الأول خطاب كلاسيكي هادئ، قد يطمئن ولكن موغل في الكلاسيكية".
والخطاب الثاني، "هو خطاب شعبوي أعتقد أنه غير قادر على تحقيق الوعود، مثل منح البطالة وتأميم الثروات وهي توجهات موغلة في الشعبوية"

لا برامج واضحة
من جهته، اعتبر المنصف شيخ روحه، الخبير الاقتصادي والنائب السابق في المجلس الوطني التأسيسي، أن "ما يقدمه المرشحون لرئاسة الجمهورية، لا يمكن تسميته ببرامج حقيقية واضحة".
وأشار شيخ روحه في اتصال مع الأناضول، إلى "غياب مخططات واضحة للمسائل الاقتصادية والاجتماعية، عكس ما كانت عليه إبان الفترة البورقيبية".
ورأى أنه خلال حكم الرئيس الحبيب بورقيبة، كانت هناك مخططات لكل المسائل الاقتصادية ولا يمكن أن يقع صرف مليم واحد دون أن تكون له جدوى، لكن اليوم المليارات تصرف دون معرفة مآلها.
واعتبر أن "الكل اليوم يسعى للوصول إلى الكرسي، دون برامج واضحة ومخططات اقتصادية واجتماعية، تضمن خلق الثروة الوطنية وكرامة المواطن التونسي".

مرشحون خارج السباق

واعتبر رضا الشكندالي، الخبير الاقتصادي أن "بعض المرشحين هم خارج السباق، وغير متمكنين من المسألة الاقتصادية ومهام رئيس الجمهورية".
وتابع "أغلب المرشحين لم يطرحوا حتى الوعود والبدائل التي سيدافعون عنها في المستقبل".
وأشار الشكندالي إلى وجود مقترحات جيدة لبعض المرشحين، من بينها التركيز على الدبلوماسية الاقتصادية، بهدف دفع التصدير وجلب الاستثمار الخارجي، وبناء المغرب العربي.
وفي هذا السياق، قال الشكندالي: هي مسألة ضرورية اليوم لننطلق من الجزائر باعتبار هناك تكامل بين البلدين، والعمل بعد ذلك على توسيع التعاون إلى مختلف بلدان المغرب العربي.
ومن المقترحات الجيدة الأخرى حسب الخبير الاقتصادي، إحداث وكالة تونس للخزينة ومن مهامها كيفية التصرف في الدين الخارجي.