رد أوروبي مرتقب على اتفاق ترسيم الحدود التركي الليبي

بروكسل - لا يزال الاتفاق المبرم بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج يثير جدلا دوليا خاصة مع الانتقادات المتصاعدة من قبل عدد من دول المنطقة دفعت باليونان الى طرد السفير الليبي.
ومن المنتظر ان يجري وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي مباحثات اليوم الاثنين في بروكسل حول طريقة الرد على التصعيد التركي ومساعي انقرة للوصول الى مناطق في البحر المتوسط متنازع عليها.
وكانت اليونان طردت الاسبوع السفير الليبي محمد يونس المنفي بعد ان منحته 72 ساعة لمغادرة البلاد حيث وصف وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديدنياس اتفاق ترسيم الحدود البحرية بانه انتهاك سافر للقانون الدولي.
وأبرمت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا قبل اسبوعين اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واتفاقية لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري في خطوة قالت تركيا إنها تحمي حقوقها.
وأوضح جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية الجديد بالاتحاد الأوروبي قبل عقد الاجتماع ان وزراء الخارجية سيدرسون المسالة مشيرا بان الامر لا يتعلق بعقوبات فقط فيما قال وزير الخارجية النمساوي ألكساندر شالينبرغ انه مندهش من طريقة تقسيم البحر المتوسط.
وبدوره اكد وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك ان بلاده ستقف الى جنب اليونان والى جانب القانون الدولي وان بلاده مؤيدة للشرعية الدولية.
وأثارت تلك الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وحكومة السراج جدلا كبيرا وانتقادات داخلية، وحتى توترات إقليمية بين دول حوض المتوسط، بسبب المخاوف من تشريع الأبواب أكثر لأنقرة لإغراق طرابلس بالمزيد من الأسلحة والدعم العسكري للميليشيات المتحالفة معها وتأجيج الصراع الليبي، وأيضا تمديد النفوذ التركي في البلد الغني بالنفط والثروات الطبيعية.
وردت اليونان على الفور ووصفت الاتفاقية بأنها غير منطقية لأنها تتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلي ليبيا وتركيا.
وعبرت مصر وقبرص عن معارضتهما للاتفاق فيما أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة الأربعاء الماضي رفضها التام للاتفاقية في تماهي مع الموقف الاوروبي الرافض للتدخلات والاطماع التركية.

وقالت قبرص الخميس إنها ستقدم التماسا لمحكمة العدل الدولية بهدف حماية حقوقها البحرية.
وامام حالة الرفض الدولية المتصاعدة واصلت انقرة تحديا للرغبات الدولية وفي هذا الاطار قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الاتفاق البحري مع ليبيا لا يستهدف دول الجوار، وقد أُبرم للحفاظ على حقوق ومصالح تركيا وليبيا اللتين تتمتعان بالسيادة..
وأضاف أكار أن طلب اليونان من السفير الليبي مغادرة البلاد على خلفية الاتفاق البحري، دليل على عجز أثينا، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على الاتفاق.
وحول مسألة شرق المتوسط، جدّد وزير الدفاع التركي حرص بلاده على عدم السماح بانتهاك حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك.
وأردف قائلا "على الجميع أن يدرك استحالة أي حل في المتوسط وجزيرة قبرص دون وجود تركيا".
والاصرار التركي على تحدي المواقف الأوروبية فيما يتعلق بالاتفاقية هو جزء من سياسة يصر النظام على انتهاجها على المضي قدما في مواجهة القرارات الدولية والإجماع الدولي.
ومن المنتظر ان تنعكس تلك السياسات على الأوضاع الاقتصادية للشعب التركي بعد ان دخلت انقرة في صراعات وأزمات مختلفة في المنطقة بدء بالملف السوري ثم ملف الصواريخ الروسية وانتهاء بملف التنقيب على النفط قبالة سواحل قبرص.