اردوغان يعرض إرسال قوات إلى ليبيا

الرئيس التركي: الأمم المتحدة تفرض حظر بيع السلاح إلى ليبيا، لكن أنشطة إرسال الجنود بطلب من حكومة الوفاق لا تندرج في هذا الإطار.

انقرة - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين أن تركيا على استعداد لتقديم "اي نوع" من المساعدة للحكومة الليبية في طرابلس بما فيها ارسال قوات، وذلك في وقت عرض فيه ايضا امكانية التنقيب المشترك عن النفط والغاز في شرق المتوسط.
وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الرسمية ان أنقرة مستعدة لتقديم أي نوع من المساعدة لحكومة السراج بما فيها ارسال جنود، في حال طلبها المساعدة.
وأضاف "إذا وجه الشعب والحكومة الليبية دعوة لتركيا، فإن ذلك يمنحنا الحق (في إرسال قوات). لدينا اتفاقيات حول الحقوق البحرية والأمنية العسكرية".
وذكر أردوغان، أن الأمم المتحدة تفرض حظر بيع السلاح إلى ليبيا منذ 2011، لكن أنشطة إرسال الجنود بطلب من حكومة الوفاق الليبية لا تندرج في هذا الإطار.
واوضح "في حال تلقت تركيا طلبا من هذا النوع، فحينها ستقرر بنفسها شكل المبادرات التي ستقدم عليها".
وحول التنقيب المشترك عن النفط والغاز، أن "منطقة الصلاحية البحرية لتركيا ارتفعت إلى أعلى المستويات عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا"، مشيرا الى انه بات بامكان البلدين القيام بأنشطة تنقيبية مشتركة.
وأضاف "لدينا الآن سفينتان للحفر واثنتان للتنقيب، والآن نحن في مرحلة إبرام اتفاقية لامتلاك واحدة أخرى للحفر"، مشيرا الى أنه بات بامكان تركيا أن توسع أنشطتها التنقيبية الى البحر الأسود وحتى الى المياه الدولية.
 ومن شأن هذه الخطوة على الأرجح أن تزيد غضب اليونان التي انتقدت الاتفاقية التركية الليبية واعتبرتها انتهاكا للقوانين البحرية ولحقّ الجزر اليونانية بالحدود البحرية.
وكان نشاط سفن التنقيب التركية قبالة قبرص قد زاد من التوتر مع الجزيرة المتوسطية والاتحاد الأوروبي، كما هددت بروكسل بفرض عقوبات لمنع أنقرة من مواصلة أنشطتها هناك.
ومع ذلك تقول أثينا إن جزءا من الاتفاق الذي يضع حدودا بحرية بين البلدين لا يلحظ جزيرة كريت.
وطردت وزارة الخارجية اليونانية الجمعة السفير الليبي لعدم كشفه مضمون الاتفاق.
وشن الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا هجوما على طرابلس مقر حكومة الوفاق، وسرت مزاعم عن دعم مقاتلين روس لقواته، وهو ما تنفيه روسيا.
وعن الدعم الروسي لقوات حفتر قال أردوغان إنه سيبحث الموضوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال "آمل ان لا تتحول قضية حفتر الى سوريا أخرى في علاقتنا مع روسيا".
وعلى الرغم من أن أنقرة وموسكو تعملان عن كثب لإنهاء الحرب الأهلية السورية، إلا أنهما على طرفي نقيض في هذا الصراع المستمر منذ ثماني سنوات.